التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لمدّ حي كفر عقب بالمياه

قدم سكان كفر عقب وجمعيتيّ "حقوق المواطن" و"عير عاميم" التماسًا إلى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، يطالبون فيه بتنظيم إمدادات المياه بشكل منتظم للحي. 

ووصفوا في الالتماس، وفق بيان صحفي صدر عنهم، العواقب الوخيمة لأزمة المياه وتأثيرها على الحياة اليومية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في الماء والصحة والكرامة والمساواة.

ويقع حي كفر عقب شمالي القدس الشرقية، ويفصله جدار الفصل الإسرائيلي وحاجز قلنديا العسكري عن المدينة، ويجعله أكثر ارتباطا بمدينة رام الله.

وبسبب ارتفاع ثمن المساكن في الأحياء الفلسطينية من المدينة نتيجة القيود الإسرائيلية، فإن عشرات آلاف الفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية انتقلوا في السنوات الماضية للسكن في هذا الحي، الذي تعتبر المساكن فيه زهيدة مقارنة مع باقي الأحياء في المدينة.

وفي السنوات الأخيرة الماضية، تحوّل الحي إلى ما يشبه "العشوائيات"، حيث ترتفع البنايات غير المنظمة، دون بنية تحتية ملائمة، علما أنه منذ شهر حزيران/يونيو 2024، تقلصت إمدادات المياه بشكل كبير، حتى وصلت في ذروة الصيف إلى 4-12 ساعة أسبوعياً.

وذكر البيان أنه جاء بالالتماس، في تناقض تام مع قوانين المياه وبسبب ترتيب يعود لسنوات ماضية، يتم شراء المياه التي تصل إلى كفر عقب من شركة "ميكوروت" ولكن يتم توفيرها للسكان من قبل شركة مياه رام الله، وهي ليست مورد مياه مرخص في إسرائيل. على أنه على الرغم من هذا الوضع الشاذ، فإن السلطات الإسرائيلية - وزارة الطاقة والبنية التحتية وسلطة المياه وبلدية القدس وشركة ميكوروت - تتحمل مسؤولية ضمان إمداد المياه للحي.

وأضاف الالتماس أن السلطات تلقي بالمسؤولية على بعضها البعض وعلى السلطة الفلسطينية، ويؤدي هذا التنصل من المسؤولية إلى ترك السكان بدون ماء، مع انتهاك خطير للحقوقهم، وهو أمر غير معقول بتاتًا.

وتابع البيان: "شهد السكان الملتمسون أنه منذ بداية شهر حزيران/يونيو، تعاني كفر عقب من نقص حاد في المياه، فالمياه كانت تتدفق في بداية الشهر عبر الأنابيب لمدة يومين فقط، ثم انخفضت هذه الكمية بعد ذلك إلى ساعتين في اليوم. وأدى عدم توفّر المياه إلى جفاف خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل، كما تم تسريح الطلاب من المدارس وألغيت الفعاليات والمخيمات الصيفية، كما واجهت العيادات الصحية ومستفى الولادة صعوبة في العمل، وأصبح التنظيف أمرًا في غاية الصعوبة".

المحامية طال حاسين من جمعية "حقوق المواطن"، بدورها، وجهت نداء عاجلا إلى وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس سلطة المياه والصرف الصحي ورئيس بلدية القدس وشركة ميكوروت في شهر حزران/ يونيو الماضي لكن الحي لم يتلقى الماء فتم التوجه إلى المحكمة.

تقول حاسين : "إن حرمان الناس من الماء واضطرارهم لشراء المياه من مصادر غير خاضعة للرقابة، وبأسعار باهظة، تشكل شهادة سيئة لكل جهة مسؤولة عن تزويد المياه. تتكرر مشكلة المياه في كفر عقب كل صيف، لكن هذا الصيف يظهر ان إهمال السلطات تجاه سكان الأحياء الفلسطينية، الذين يعيشون خلف الجدار الفاصل، حطم رقما قياسيًا جديدًا".

وتضيف أن "الإهمال والمس الجسيم بحق سكان كفرعقب في الحياة والكرامة والمساواة والصحة، أمر غير قانوني، ويجب وضع حد له على الفور، مع إيجاد حل يتيح تجديد إمدادات المياه بشكل عاجل ودون انقطاع".