مجلس الوزراء يحذر من الكارثة الوبائية في غزة ويبحث جهود وزارة الصحة بهذا الخصوص

ناقش إستراتيجية العمل في قطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير إمكانيات الصمود

كلف المجلس الأعلى للدفاع المدني باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع التطورات

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، استمرار جهود وقف الحرب على أهلنا في قطاع غزة المتواصلة لليوم الـ305، والاستهداف الممنهج لمحافظات الضفة الغربية وآخرها مدينة جنين ومخيمها وقرية كفر قود، وبلدة عقابا بمحافظة طوباس، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين، وتعمد الاحتلال تدمير البنية التحتية وتخريب ممتلكات المواطنين.

كما طالب المجلس المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام التحذيرات من خروج الوضع الصحي في قطاع غزة عن السيطرة، خاصة بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي، في الوقت الذي لم يكن في القطاع سوى بضع عشرات من الحالات، قبل بدء العدوان على غزة.

وناقش المجلس التخوفات من احتمالية تفشي شلل الأطفال في قطاع غزة، والخطوات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة بالعمل على فحص عينات جديدة للتحقق من الحالة، وبالتزامن باشرت الحكومة على الفور العمل على توفير مليون و200 ألف جرعة لتطعيم جميع الأطفال في القطاع من عمر يوم وحتى 8 سنوات، لاستخدامها حال الحاجة.

وفي سياق آخر، بحث المجلس الخطوات الاحترازية اللازمة في حال تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة، ووجه جهات الاختصاص وعلى رأسها المجلس الأعلى للدفاع المدني إلى متابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع التأكيد على إفادة وزارة الاقتصاد بوجود مخزون كافٍ من المواد الغذائية.

وعرض وزير الزراعة إستراتيجية العمل في قطاع الزراعة الخاصة بتنمية وحوكمة القطاع الزراعي في مجالات الأمن المائي والغذائي وتخضير فلسطين، والاستجابة العاجلة لإغاثة المزارعين.

وتضمنت الإستراتيجية جوانب تفصيلية للعمل في المجالات التنموية المذكورة بما يعزز الأمن الغذائي ويطور إمكانيات الصمود، ومنها: تأهيل آبار المياه، وتعزيز الثروة الحيوانية، ورفع كميات الإنتاج الزراعي من الحبوب، والتحضير لإطلاق ورشة عمل وطنية لنقاش إستراتيجية تنمية وحكومة القطاع الزراعي.

كما اطلع المجلس على تقرير وزارة شؤون القدس حول مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وضواحيها خلال شهر تموز/ يوليو 2024، والتحركات التي تبذلها جهات الاختصاص خاصة وزارة الخارجية في متابعة هذه الانتهاكات مع المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

وصادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الإجرائية التي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.