خاص | أزمة مياه في قرية جفنا والأهالي يطالبون بـ "توزيع عادل"

اعتصم أهالي قرية جفنا شمال رام الله، أمام مصلحة المياه، احتجاجا على أزمة المياه المتفاقمة بالقرية، إذ لم تصل المياه إلى منازلهم منذ قرابة 17 يوما، وذلك بسبب تقليص كميات المياه من قبل الاحتلال وسوء توزيع المياه.

نائب رئيس مجلس قروي جفنا فراس أسمر، اعتبر أن مشكلة انقطاع المياه في القرية "كبيرة جدا"، لافتا إلى أنه بعد التواصل مع مصلحة المياه فإن الأزمة سببها تقليص كميات المياه الواردة من الجانب الإسرائيلي.

وقال أسمر في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، إن الجميع متفق على أن هناك أزمة مياه، ولكن موقف المجلس والمجتمع المحلي واضح بهذا الشأن؛ وهو أنه طالما هناك أزمة فيجب أن يتم إيجاد حلول لهذه الأزمة.

وأوضح أن الأهالي يدفعون ثمن الخدمة ومصلحة المياه ملزمة بتأمين هذه الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاق بين مجلس قروي جفنا ومصلحة المياه في رام الله على إدارة الأزمة والتعاون بهذا الأمر.

وبيّن أسمر أنه تم الاتفاق على أن يتم إيجاد حلول وإيصال المياه للأهالي في القرية خلال 10 أيام، مؤكدا أنه لا يجوز أن يمر 17 يوما على الأزمة دون إيصال المياه للمنازل، وهو ما دفع إلى الاعتصام والاحتجاج.

ودعا مصلحة المياه للتعاون مع المجالس الموجودة والبلديات، وهذا يساعدها على حل المشكلة والأزمة الموجودة، لافتا إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي حاجة المناطق المرتفعة لتركيب مضخات مياه من أجل توصيلها.

وطالب أسمر في حديث لـ "رايـــة" بضرورة توجه الفنيين التابعين لمصلحة المياه إلى شوارع قرية جفنا والنظر إلى المناطق المرتفعة وأن يتم الترتيب لتركيب مضخات المياه لإيصالها إلى المناطق العالية.

وتابع: "على الرغم من إيعاز مدير مصلحة المياه مشكورا بتوفير مضخات مياه؛ إلا أنه حتى الآن لم يتم تركيبها بالقرية"، مؤكدا أن المواطن الذي يعاني من أزمة مياه لا يعنيه سوى توفير الخدمة التي يشتريها.

وأوضح أسمر أن الأهالي في جفنا يضطرون إلى شراء صهاريج مياه، ونتيجة ذلك تم تسجيل حالات تسمم، فضلا عن التكلفة المادية التي تصل إلى 400 أو 500 شيكل للصهريج وهو أيضا غير معروف المصدر.

وأكد أن بعض صهاريج المياه التي يضطر الأهالي لشرائها كانت "مياه ملوثة" وهناك تقارير تؤكد إصابة أطفال بتسمم، داعيا إلى أن يكون هناك عدالة في توزيع المياه والتنسيق مع البلديات والمجالس لحل الأزمة.