دعوات شعبية في مصر لطرد البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية والإفراج عن معتقلي دعم فلسطين

 طالبت جبهة نساء مصر، بوقف التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وقالت البهة في بيان، إن غزة تقترب من اليوم الـ300 من حرب الإبادة الوحشية التي تتعرض لها، في ظل حصار خانق وسياسة تجويع وتهجير وتدمير لكل مقومات الحياة من منازل ومستشفيات ومدارس وبنية تحتية.
وأضافت: حسب آخر الإحصائيات، فقد وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر  إلى 39090 وعدد الجرحى إلى 90147 وأكثر من 10000 مفقود لا أحد يعلم مصيرهم، هل هم أحياء أم معتقلون، كذلك ارتفع عدد الأسرى إلى الآلاف، أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، وهم يتعرضون لأشد وأقسى أنواع التعذيب في سجون الاحتلال، حيث استشهد العديد منهم بسبب التعذيب المستمر والوحشي.
ووجهت الجبهة الوطنية لنساء مصر التحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومته للعدو المحتل رغم الفارق الكبير في العدة والعتاد.
ونددت الجبهة باستقبال الولايات المتحدة الأمريكية لبنيامين نتنياهو، خاصة بعد إدانة المحكمة الجنائية الدولية له كمجرم حرب، وسمحت له أن يلقي خطابا في الكونغرس الأمريكي مليء بالادعاءات الكاذبة بدلا من الضغط عليه لإتمام صفقة التبادل وإنهاء الحرب.
ولفتت إلى أنها تابعت في الأيام الماضية بمزيد من الاهتمام المساعي الصينية لإتمام المصالحة الفلسطينية بين الفصائل، وأكدت على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية بما يخدم مصالح الشعب ويحافظ على حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.
وطالبت الجبهة، بالوقف الفورى للعدوان الاسرائيلي وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بدون شروط، ووقف التطبيع مع العدو الصهيوني، واستمرار مقاطعة الشعوب للكيانات والدول التي تسانده مقاطعة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية ورياضية.
إلى ذلك دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأحزاب والمنظمات التقدمية وكل أصحاب الضمائر الحرة في العالم بأن ينضموا إليه في حملة المطالبة بالوقف الفوري للحرب على غزة.
وأكد الحزب في بيان، أن غزة تتعرض لحرب إبادة وتجويع من العدو الصهيوني ولا بد من وقف فوري لنزيف الدم والحرب، ووقف التهجير القسري للسكان في خان يونس ووقف التوسع في قصف وقتل المدنيين.
وتابع: «غزة تموت حصارا وجوعا وقتلا، فماذا نحن فاعلون؟ واجبنا التحرك الفوري لوقف الحرب الآن وليس غداً، فأهل غزة يبادون تحت سمع وبصر العالم النائم، ويعيشون تحت القصف منذ 10 شهور، ورجالا ونساء وأطفالا وشبابا معرضين للموت من قصف الصهاينة المتواصل».
وناشد كل الأحرار العرب وأحرار العالم أن يهبوا للتضامن مع غزة وأهلها، واستخدام كافة وسائل الضغط والمطالبة بالوقف الفوري للحرب، والتضامن مع صمود غزة الباسلة ومقاومتها دفاعاً عن الشرف العربي كله، وما يحدث عار فوق رؤوس الجميع.
وطالب حزب التحالف الاشتراكي بالوقف الفوري للحرب، وبطرد البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية، ووقف الحصار والتجويع وفتح المعابر لدخول المساعدات بدون شروط، وتوجيه لجان الحزب لتنظيم أيام للتضامن مع غزة وفلسطين، وترجمة البيان إلى عدة لغات ونشره والدعوة لحركة تضامن عربي ودولي لوقف الحرب في غزة.

وكان مكتب الشباب والطلاب في حزب التحالف الشعبي طالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تضامنا مع فلسطين وجميع أسرى الضمير في مصر.
وقال المكتب في بيان: نقدر إطلاق سراح 79 شابًا وطالبة يوم الثلاثاء 22 تموز/يوليو 2024 بينهم أربعة طلاب محتجزين في قضية «طلبة من أجل فلسطين» زياد البسيوني، ومازن دراز، ومحمد عبدالهادي، ومحمد إبراهيم، ونكرر مطالبتنا بالإفراج عن جميع المعتقلين تضامنا مع فلسطين والسجناء بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير فورا وبدون شروط.
وأضاف المكتب في بيانه: هذا أمر مهم بشكل خاص لأن عشرات الشباب من الاحتجاجات التضامنية في أكتوبر الماضي لا يزالون محتجزين لأنهم تحدثوا ضد الأعمال الإجرامية ضد شعبنا في غزة والأراضي الفلسطينية.
ولفت البيان، إلى أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بدعم وتمويل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية عشرات الشباب والطلاب المتضامنين مع فلسطين، سواء من خلال الاحتجاجات السلمية، والمشاركة في دعوات لمقاطعة الكيانات والمنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني أو كتابة منشورات تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع: من بين المعتقلين المشاركين في مظاهرات أكتوبر التي تدين جرائم الإبادة الجماعية في غزة، من القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، أشخاص تهمتهم تعليق لافتة تضامن مع فلسطين، بينهم القيادي العمالي شادي محمد، وكذلك طلاب سجنوا بتهم تتعلق بتأسيس مجموعة «طلاب من أجل فلسطين» التي دعت إلى مقاطعة المنتجات والكيانات الداعمة للاحتلال والمتورطة في جرائمه.
وزاد البيان: لا يزال عدد كبير من المؤيدين رهن الاحتجاز قبل المحاكمة بتهم مزعومة، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو نشر أخبار كاذبة، أو المشاركة في تجمعات غير مصرح بها تهدد الأمن القومي والنظام العام.
واعتبر البيان، أن تشديد السلطة المستمر على الحيز العام والتحركات الشعبية يعكس بوضوح نهجها الأمني الضيق في إدارة المشهد السياسي. هذا ينتهك الحقوق الدستورية في حرية الرأي والتعبير ويتناقض مع الادعاءات الرسمية بشأن متابعة الإصلاح السياسي الحقيقي.
وأكد البيان على الحق المشروع في المطالبة بالإجراءات التي يستلزمها الوضع السياسي الراهن الذي لم تتبناه السلطات، ومنها فتح معبر رفح لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية لغزة دون الاستسلام للشروط التي فرضها الاحتلال وإنهاء اتفاقية التطبيع التي ينتهكها العدو مرارا وتكرارا منذ العدوان الأخير وطرد وقطع العلاقات مع البعثة الدبلوماسية للكيان الصهيوني السفير المصري من تل أبيب؛ واتخاذ خطوات عاجلة لدعم صمود إخواننا الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.
وأكد على ضرورة دعم المبادرات الشعبية لجمع التبرعات والمساعدات والمساعدة في توفير الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الوقود والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات ومواصلة إبقاء المستشفيات المصرية مفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين وإعفاء الطلاب الفلسطينيين في المدارس والجامعات المصرية من رسوم التسجيل وتسهيل إجراءات الإقامة لإخواننا داخل البلاد.
وختم المكتب بيانه، بالتأكيد على تضامنه الكامل مع المقاومة الصامدة والشجاعة للشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الصهيونية وجرائم الإبادة الجماعية وخطط التشريد التي يواجهها منذ عقود.