المنظمات الاهلية تسلم مذكرة للامم المتحدة تطالب فيها بانهاء الاحتلال ووقف حرب الابادة

سلمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قبل ظهر "الخميس" مذكرة للامم المتحدة عبر مكتبها في رام الله طالبت فيها بضرورة التحرك الفوري لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة وسياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية بما فيها القدس، واهمية العمل بما جاء في قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي حدد بشكل واضح عدم مشروعية الاحتلال، وبطلان اجراءاته وقراراته في الاراضي الفلسطينية المحتلة بوصفها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، واهمية وضع حد لنظام الفضل العنصري، والممارسات التي تمثل انتهاكات صارخة لابسط قواعد القانون والاتفاقيات الدولية . 

وطالبت المذكرة باهمية العمل على وقف الحرب الاجرامية على قطاع غزة، وتنفيذ وترجمة الرأي الاستشاري الذي عبرت عنه جلسة المحكمة الدولية الداعية الى اجبار اسرائيل دولة الاحتلال على الخضوع للقرارات الدولية . 

وفيما يلي نص المذكرة  

عناية السيد مهند هادي  

منسق الشؤون الإنسانية  في الامم المتحدة في الارض الفلسطينية المحتلة  

عناية السيدات والسادة مدراء وممثلي  وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية العاملة في الارض الفلسطينية المحتلة  

تحية واحتراما،،،، 

نكتب إليكم اليوم لحث الأمم المتحدة  ومنظماتكم  على اعتماد صيغة الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويوضح الرأي بشكل جلي أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وينتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والحظر الدولي للفصل العنصري. 

ويؤكد حكم محكمة العدل الدولية على عدة نقاط حاسمة: 

1. عدم شرعية الاحتلال:  لقد أكدت محكمة العدل الدولية من جديد، أن الاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وهذا الاحتلال يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، ويواصل إقامة حواجز كبيرة أمام السلام والاستقرار في المنطقة. 

2. انتهاك الاتفاقيات الدولية: يسلط الحكم الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. أدت السياسات والممارسات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي غير القانونيفي الأراضي المحتلة، إلى تمييز منهجي ضد الفلسطينيين، مما ينتهك حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية. 

3. حظر الفصل العنصري: يسلط الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الضوء على الممارسات التي تتسبب بالفصل العنصري، على النحو المحدد بموجب القانون الدولي. إن الفصل العنصري والأنظمة القانونية التمييزية والتدابير القمعية المفروضة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ترقى إلى نظام فصل عنصري، الذي يدينه القانون الدولي بشكل لا لبس فيه. 

ومن الضروري أن تعتمد الأمم المتحدة، بوصفها حارسًا للسلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان، لغة ونتائج الرأي الاستشاريلمحكمة العدل الدولية في جميع بياناتها ومواد الاتصال الخاصة بها. وسيبعث هذا الاعتماد برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم ضد الاحتلال غير المشروع، وانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. وعلاوة على ذلك، فإنه سيعزز دور الأمم المتحدة في الدعوة إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، على أساس مبادئ المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان. 

وعلاوة على ذلك، تلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزالعنصري الدول الأطراف بالسعي بكل الوسائل المناسبة إلىالقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله. وقد تبين أنالممارسات والسياسات الإسرائيلية المطبّقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع هذه الالتزامات، وتعزز نظام الفصلالعنصري والقمع الذي يشبه الفصل العنصري. 

ونحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حاسمة تتماشى مع النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية. ومن خلال القيام بذلك، لن تحافظ الأمم المتحدة على التزامها بالقانون الدولي فحسب، بل ستعيد التأكيد أيضًا على تفانيها في حماية حقوق وكرامة جميع الشعوب، بما في ذلك السكان الفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال. 

شكرا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة الحاسمة. وأثق بأن الأمم المتحدة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن تسود العدالة والقانون الدولي.