تقرير للمفوضية الأوروبية: حرية الإعلام الأوروبي ما زالت في خطر

 قالت المفوضية الأوروبية في أحدث تقرير لها بشأن سيادة القانون، صدر أمس الأربعاء، إن حرية الإعلام ما زالت في خطر في عدة دول بالاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن أوضاع العمل الخاصة بالصحافيين و”الافتقار لاستقلال الحوكمة في قطاع الإعلام العام في عدة دول ما زالت مصدر قلق”.

يشار إلى أن تقرير سيادة القانون هو فحص سنوي لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحكومات وبالضمانات ضد الفساد وظروف المجتمع المدني، التي نشرتها المفوضية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي إيطاليا، على سبيل المثال، يمثل استقلال هيئة الإذاعة والتلفزيون (أر.أيه.أي) “مصدر قلق قائم منذ فترة طويلة” بشأن مشاكل الحوكمة والتمويل.

وقالت المفوضية إن الإصلاح الشامل مطلوب “لضمان أن تكون هيئة الإذاعة والتلفزيون محمية بشكل أفضل من مخاطر التدخل السياسي”، مشيرة إلى الإسهامات من منظمات الإعلام في إيطاليا.

 وأشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى استقالة صحافيين ومحررين بعد تحول في التحرير في هيئة الإذاعة والتلفزيون عقب تعيين مدير تنفيذي جديد.

وأضافت المفوضية أنه لم يتم إحراز تقدم في ما يتعلق بالشفافية في ملكية وسائل الإعلام بإيطاليا، فيما ألقت الضوء على أنه لم يتم تحسين نظام التشهير في البلاد.

وتابعت المفوضية بالقول إن تهديدات القتل والهجمات البدنية والترويع تجاه الصحافيين “ما زالت مصدر قلق بشأن سلامة الصحافيين في إيطاليا”.

وفي سلوفاكيا، أثار حل هيئة البث العامة في تموز/ يوليو لتأسيس مؤسسة إعلامية جديدة قلقا في المفوضية بشأن مستقبل استقلال الكيان الجديد.

 وقالت المفوضية إنه لم يتم حل مشاكل استقلال التحرير الصحافي في الشبكات العامة في المجر ورومانيا ومالطا.

 ووافق الاتحاد الأوروبي على قانون حرية الإعلام الأوروبي لحماية حرية الإعلام عبر التكتل من التهديدات المتنامية. وأرسى القانون الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الثامن من آب/ أغسطس 2025، ضمانات قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستقلال التحرير وحماية المصادر الصحافية.

 وأشارت التقارير باستمرار إلى عدم وفاء المجر بمعايير سيادة القانون، واصطدمت البلاد مرارا بمؤسسات الاتحاد الأوروبي على خلفية فساد وانتهاكات للوائح الاتحاد الأوروبي.

وحجبت المفوضية مليارات اليوروات من ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب تدهور سيادة القانون في المجر في ظل حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

 ورغم ذلك، أفرجت المفوضية في كانون الأول/ ديسمبر عن 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) من أصول الاتحاد الأوروبي المجمدة للمجر رغم قضايا إساءة استغلال السلطة والفساد المستمرة في البلاد.