اعتماد قانون موازنة الطوارئ للعام 2024 بنفقات متوقعة 19 مليار شيكل وإيرادات بحوالي 14 مليار شيكل

·      نتوقع أن تصل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة إلى 3.9 مليار شيكل خلال عام 2024.

·      نتوقع تراجع الإيرادات بحوالي 21% مقارنة مع الإيرادات الفعلية لعام 2023.

·      موازنة 2024 تتضمن تخفيض النفقات العامة بحوالي 7% عن موازنة عام 2023.

·      نتوقع ارتفاع في العجز الإجمالي بنسبة 172% عما كان عليه في العام 2023.

صادق السيد الرئيس محمود عباس، مساء أمس الإثنين، على قانون موازنة الطوارئ للعام 2024 المنسب من مجلس الوزراء.

وقالت وزارة المالية إنه تم اعتماد موازنة الطوارئ للعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل، وإجمالي نفقات تقدر ب 19.4 مليار شيكل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 2.5 مليار شيكل.

وأوضحت وزارة المالية أنها استندت في موازنتها الطارئة على تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة لتنفيذها وفقاً للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناء على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، الأمن.

وتؤكد وزارة المالية على المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.

وترتكز موازنة عام 2024 على اتخاذ إجراءات تقشفية، منها تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.

ووفقاً للمعطيات الحالية من المتوقع تراجع الإيرادات بنسبة 21.4% مقارنة مع البيانات الفعلية لعام 2023، وهذا يعزى لتراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

حيث كان معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الخصميات الإسرائيلية يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيكل، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً بسبب الخصميات التعسفية الأخيرة بعد العدوان على قطاع غزة، ما يعني أن حكومة الاحتلال تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر من العام الماضي.

وشهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة والتي كانت بمعدل 550 مليون شيكل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيكل أي انخفاض بنسبة 36%.

فيما يتعلق بالنفقات، قُدِّرت النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بحوالي 19.4 مليار شيكل، بانخفاض بنسبة 7.6% عن موازنة عام 2023، وانخفاض بنسبة 1.4% عن الإنفاق الفعلي 2023. وبلغ مخصص المشاريع التطويرية 1,512 مليون شيكل ضمن الموازنة، وشكل هذا المخصص انخفاضا عن موازنة عام 2023 بنسبة 29%. وتسعى وزارة المالية إلى تخفيض خدمة الدين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيكل مقابل خدمة الدين العام، أي بانخفاض بنسبة 5.5% عن مخصصها عام 2023.

ومن منطلق المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا في قطاع غزة، فقد تم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 100 مليون شيكل ضمن موازنة 2024 لدعم قطاع غزة، يضاف إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالي خمسة مليارات شيكل سنويا.

وتفترض الموازنة ارتفاع إجمالي الدعم الخارجي ليصل إلى 2,510 مليون شيكل ضمن موازنة العام 2024، وهذا يعكس ارتفاعاً بنسبة 91% مقارنة مع الفعلي لعام 2023. هذا التحسن سببه الارتفاع المتوقع لدعم الموازنة العامة، حيث من المقدر أن ترتفع قيمته ليصل إلى 1,965 مليون شيكل، أي بارتفاع 160% مقارنة بالفعلي لعام 2023 مليون شيكل.

فيما يتعلق بدعم المشاريع التطويرية، من المتوقع أن تبلغ قيمتها 545 مليون شيكل ضمن موازنة 2024، أي بانخفاض 3% عن الموازنة الفعلية لعام 2023.

وأشارت وزارة المالية إلى تفاقم العجز الإجمالي بعد المنح والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية ليصبح 6.8 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 172% عما كان عليه في العام السابق؛ وهذا يعود بشكل أساسي لتراجع الإيرادات والارتفاع الهائل في معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، حيث أن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في العام 2023، و560% عن 2022