حول إدانة محكمة العدل الدوليّة لإسرائيل بارتكاب الأبارتهايد وعدم شرعيّة احتلالها العسكريّ ومستوطناتها

تدعو حركة المقاطعة (BDS) إلى تكثيف الضغوط على كافّة الدول لفرض عقوبات فورية تستهدف نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك إقامة حظر عسكري شامل عليه.

أعلنت محكمة العدل الدوليّة في جلستها الجمعة أن إسرائيل مذنبة بارتكاب سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وأن احتلالها العسكريّ للأراضي الفلسطينيّة غير شرعيّ، وأمرت بالإنهاء الكامل للاحتلال العسكري لقطاع غزة والضفة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقيّة، ووقف الاستيطان.

ويؤكد الحكم بما لا يدع مجالاً للشكّ على الالتزام القانونيّ لجميع الدول بضرورة إنهاء التواطؤ مع الاحتلال الاسرائيليّ غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي، ويتطلب ذلك فرض عقوبات فورية تستهدف النظام الإبادي والعنصري الإسرائيلي، بدءاً من حظرٍ عسكريّ شامل.

بموجب هذا القرار، لا يوجد عذر لأيّ دولة لتجاهل التزامها القانونيّ بإنهاء كلّ تواطؤ في نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال غير الشرعيّ الإسرائيلي، بما في ذلك الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات، بالإضافة الى الجامعات وغيرها من الكيانات الواقعة تحت ولايتها القضائيّة.

يأتي هذا القرار بعد أن طرحته غالبية الدول الأعضاء في الجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة، وأقرّته أعلى محكمة في العالم، حيث أعلنت أن الاحتلال العسكري الإسرائيليّ هو نظام أبارتهايد، يسعى إلى الضم والعدوان على الشعب الفلسطينيّ، ويمنعه من حقّه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير.

في هذا السياق، قال منسق سياسات إنهاء الأبارتهايد في حركة المقاطعة (BDS) صالح حجازي: 

"إن القرار التاريخيّ لمحكمة العدل الدوليّة الذي أكّد أن إسرائيل مذنبة بالأبارتهايد والضمّ، وبأن احتلالها غير شرعيّ، والداعي إلى تفكيك مستعمراتها الاستيطانيّة، وتقديم التعويضات والسماح للاجئين بالعودة الى بيوتهم الأصليّة، هو خطوة هامة تجاه إنهاء نظام الاستعمار-الاستيطانيّ والأبارتهايد والإبادة الإسرائيلي الممتد القائم منذ أكثر من 76 عاماً.

لا يزال يتعيّن علينا مواصلة ممارسة دورنا الجماعيّ، من خلال القوة الشعبية، للضغط على الدول في سبيل إنهاء تواطؤها مع نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ وفرض العقوباتٍ الموجهة عليه. نحن بحاجة الى تصعيد نضالنا في كلّ الأماكن للضغط من أجل إقصاء إسرائيل من كافّة المحافل الدوليّة، مثل الأمم المتحّدة والفيفا والألعاب الأولمبيّة، كما حدث ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. كما يجب علينا أن نضغط باستمرار على كلّ شركة ومؤسسة متواطئة لحملها على إنهاء تواطؤها.

بالنظر إلى الإبادة الجماعيّة المستمّرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة، والتي يتم بثّها عبر الهواء مباشرةً وبدعمٍ من الغرب تجاه أكثر من 2.3 مليون فلسطينيّ في غزّة، فإن الشعب الفلسطينيّ الأصيل يؤمن -وأكثر من أي وقت مضى-  أنّه من أجل ممارسة حقّه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وعودة اللاجئين وتحقيق العدالة، يجب تفكيك تفكيك نظام القمع الاستعماري بأكمله، وأن إنهاء تواطؤ الدول، الشركات والمؤسسات بأكملها في هذا النظام هو الشكل الأكثر فعاليّة وأبرز أشكال التضامن الدوليّ مع النضال من أجل تحرير فلسطين".

من جهتها، قالت ممثلة العلاقات الدوليّة للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في اللجنة الوطنيّة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، التي تقود حركة المقاطعة العالميّة (BDS)، مارين مانتوفاني:

"إن هذا الحكم هو الثاني الذي تصدره محكمة العدل الدوليّة ضد اسرائيل هذا العام، بعد أن كانت قد أكّدت على معقوليّة تهمة الإبادة الجماعيّة في يناير/كانون الثاني، وحفزّت الدول على الالتزام القانونيّ بمنع الإبادة الجماعيّة. كما أن هذا الحُكم يعّد الثالث ضدّ إسرائيل، حيث أكّدت المحكمة بالفعل في عام 2004 عدم شرعيّة جدار الفصل العنصريّ والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ولأول مرّة حددّت الالتزامات المُلزِمة للدول الثالثة والأمم المتّحدة لإنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدوليّ".

إذا كانت الدول لا ترغب في تهميش محكمة العدل الدوليّة أو تحويلها الى أداة أخرى بيد الغرب المُستعمِر لحكم ونهب وإخضاع شعوب العالم الأخرى، فمن الضروري للأغلبية العالميّة ضمان احترام واستمراريّة تنفيذ قرارات المحكمة بشكل كامل".

تدعو حركة المقاطعة (BDS) إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط الشعبيّ والمؤسساتيّ على جميع الدول والأمم المتحّدة والهيئات الاقليميّة من أجل:

فرض حظر عسكريّ شامل على إسرائيل على الفور، بما في ذلك تصدير واستيراد ونقل الأسلحة والمعدات العسكريّة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك إنهاء كافّة أشكال التعاون العسكريّ بما فيها التدريب والأبحاث المشتركة والاستثمارات.

فرض عقوبات قانونيّة موجّهة ضد إسرائيل، بما في ذلك العقوبات الدبلوماسية والاقتصاديّة والماليّة.

وضع حدّ فوريّ لجميع أشكال التواطؤ مع الاحتلال العسكريّ الإسرائيليّ غير الشرعيّ، والإبادة الوحشيّة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزّة، والسبب الجذري لكل هذا: نظام الاستعمار الاستيطانيّ والأبارتهايد والإبادة الإسرائيليّ القائم منذ 76 عاماً.

إعادة تفعيل لجنة الأمم المتّحدة الخاصّة بمناهضة الأبارتهايد للمساعدة في القضاء على نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ ومحاسبة المسؤولين عنه.

تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وتجريدها من امتيازاتها وحقوق عضويتها، كما حدث مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

تعليق مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبيّة والفيفا وجميع المحافل والفعاليات الدوليّة والإقليميّة.

خلفية القرار

قدمت 57 دولة مرافعات مكتوبة إلى المحكمة، وبعد ستة أيام من جلسات الاستماع، قدمّت 49 دولة، وهو عدد غير مسبوق، عرضاً شفهياً حول مواقفها فيما يتعلق بالعواقب القانونيّة للاحتلال الاسرائيليّ لفلسطين. وزعمت غالبية التقارير أن الاحتلال غير شرعيّ وتناولت عواقبه على اسرائيل، من ضمنها 25 ورقة تضمنّت تحليلاً أو على الأقل إشارة الى الأبارتهايد  و/أو التمييز الممنهج و/أو سياسات التمييز العنصري.

استخدمت كلّ من الدول التالية مصطلح الأبارتهايد، وقدّم بعضها تحليلاً مطولاً حول إمكانيّة تطبيق إطار الأبارتهايد على القضية المنظور بها: الأردن، منظمة التعاون الإسلاميّ، الاتحاد الأفريقي، بنجلاديش، تشيلي، لبنان، جامعة الدول العربيّة، جنوب أفريقيا، الكويت، غامبيا، بوليفيا، بيليز، كوبا، قطر، فلسطين، باكستان، اليمن، أندونيسيا، الصين، ناميبيا. وأشارت كل من البرازيل وفرنسا وإسبانيا إلى التمييز.