مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعتمد ويحدث 242مواصفة جديدة

عُقد الاجتماع الثالث للعام 2024 لمجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة معالي وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة أ. عرفات عصفور ونائب رئيس مجلس الادارة رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أ. نصار نصار وبحضور مدير عام المؤسسة م. حيدر حجه.

وتم في هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

قرر المجلس في جلسته الثالثة اعتماد (18) مواصفة فلسطينية جديدة، وتحديث (224) مواصفات فلسطينية في مجال المنتجات الانشائية ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية والمنسوجات والملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد المعدنية والمنتجات الكهرو تقنية والمنتجات والمحاصيل الزراعية والمشتقات البترولية والمواد الفاعلة سطحيا والدهانات والورنيش واللدائن، الاثاث ومعدات الحماية الشخصية والآلات والمركبات وملحقاتها والانابيب البلاستيكية والتبغ ومنتجاته.

وصادق المجلس على (87) مواصفة فلسطينية تم مراجعتها و(79)، مواصفة فلسطينية اوصت لجان التوصيف بالتأكيد على استمرار سريانها، والمصادقة على ( 8 ) مواصفات اوصت لجان التوصيف بإلغائها، وذلك بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناء على تعليمات اعداد المواصفات.

علما انه ومنذ بداية العام الجاري قد انهت لجان التوصيف المختلفة مراجعة (822) مواصفة فلسطينية احالت (596) مواصفة منها للتحديث او التجديد.

كما وأوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية على ان تكون وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية رقم (112-2024) الخاصة بمتطلبات التصميم المراعي للبيئة لأجهزة التبريد(الثلاجات) كل ضمن اختصاصه.

كما اوصى المجلس باعتبار وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (113-2024) الخاصة بتعديل التعليمات الفنية الالزامية (50-2015) الخاصة بالتصريحات التغذوية والصحية كل ضمن اختصاصه.

كما اوصى المجلس باعتبار وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (114-2024) الخاصة بتعديل التعليمات الفنية الالزامية 45-2014) الخاصة بالمكملات الغذائية كل ضمن اختصاصه.

كما اوصى المجلس باعتبار وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (115-2024) الخاصة بالأغذية المخصصة للرضع وصغار الاطفال والاغذية ذات الاغراض الطبية الخاصة وبدائل النظم الغذائية الكاملة لضبط الوزن كل ضمن اختصاصه.

كما اوصى المجلس باعتبار وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (116-2024) الخاصة بالمتطلبات المحددة للتركيب والمعلومات الخاصة بالتركيبات الغذائية للرضع او المتابعة او صغار الاطفال والمتطلبات ذات العلاقة بالمعلومات حول تغذيتهم كل ضمن اختصاصه.

كما اوصى المجلس باعتبار وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (117-2024) الخاصة بالمتطلبات المحددة للتركيب والمعلومات الخاصة بأغذية الرضع وصغار الاطفال والاغذية المصنعة من الحبوب كل ضمن اختصاصه.

كما اوصى المجلس باعتبار وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (118-2024) الخاصة بالمتطلبات المحددة للتركيب والمعلومات الخاصة بالأغذية ذات الاغراض الطبية الخاصة كل ضمن اختصاصه.

كما اوصى المجلس باعتبار وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (119-2024) الخاصة بالمتطلبات المحددة للتركيب والمعلومات لمنتجات بدائل النظم الغذائية الكاملة لضبط الوزن كل ضمن اختصاصه.

ووافق المجلس على مسودة اتفاقية تعاون مع جامعة الخليل لتعزيز التعاون الفني والعلمي والتدريب والفحص والمعايرة وتبادل الخبرات.

كما ناقش المجلس سبل تعزيز قطاع صناعة الاحذية والجلود وتطبيق التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بالاحذية والجلود، وترتيب زيارة لرئيس مجلس ادارة المؤسسة وزير الصناعة مع مؤسسات القطاع الخاص للوقوف على واقع القطاع وبحث الية تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية لصناعة الاحذية ونتائج الفحوصات المتعلقة بها ومساعدة المصنعيين على تسويق منتجاتهم إلى جانب تمكينهم من المشاركة في المعارض المحلية والدولية.

وفي نهاية الجلسة اطلع المجلس على التقرير التراكمي للربع الثاني لإنجاز الخطة التنفيذية لسنة 2024، واشاد المجلس بالإنجازات التي تقوم بها المؤسسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حيث قامت طواقم المؤسسة وخلال النصف الأول من العام الجاري بإصدار 150 مواصفة جديدة ومراجعة 696 مواصفة وفي مجال منح الشهادات تم متابعة 69 ملف وتجديد62 ومنح 7 شهادات كما تم اجراء 239 فحص دوري للمصانع الحاصة على علامات المؤسسة واصدار 383 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة واجراء 994 فحص فني لأبواب المقاومة للحريق و352 فحص مصعد كما تم التحقق من 1556 عداد واقود و293 ميزان تجاري.

كما أوصى المجلس برفع مطالبة الى مجلس الوزراء بإلزام استخدام المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية والمشاريع وفي البلديات والمجالس القروية، ودعي المجلس الى وضع الية لإنفاذ التعليمات الفنية الإلزامية.