مجلس الوزراء يوعز بتكثيف العمل لتلبية احتياجات الإغاثة الطارئة في غزة

افتتح رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالتأكيد على أن استمرار الحرب على أهلنا في غزة يوضح بلا شك عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية والقانونية والسياسية، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا العدوان وتقديم الإغاثة الكافية لأبناء شعبنا في القطاع، وتمكين "الأونروا" من استكمال مهمتها ومضاعفة خدماتها وجهودها.

كما أكد مصطفى، استمرار الحكومة في تقديم كل ما تستطيع تجاه أبناء شعبنا في غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وأشار إلى أن الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة أعدت خططا للتعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف إطلاق النار، كما بدأت الحكومة في وضع خطة موحدة مع الأطراف الدولية والصديقة لترتيبات إعادة الإعمار، وتحديدا مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وأطراف أخرى.

كما رحب مصطفى بإطلاق مبادرات للمساهمة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي، خاصة فئة العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب الظالمة، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بكل ما تستطيع من أجل توفير الفرص لهؤلاء العمال من خلال مبادرات مختلفة، من بينها مبادرة سلطة النقد ووزارة العمل لتوفير قروض ميسرة دون فوائد لفئة العمال الذين فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48.

واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول سياسات الوزارة في إدارة وتأجير الأملاك الوقفية، وكيفية الحفاظ عليها، خاصة أن غالبيتها العظمى تقع في مناطق "ج" المهددة بالاستيلاء.

كما اطلع المجلس على التقرير الإحصائي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى للنصف الأول للعام 2024 حول الشهداء والجرحى في الوطن، وكذلك تقرير حصاد القدس الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات على النحو التالي:

- تكليف مؤسسات الدولة بتكثيف العمل لتلبية احتياجات المواطنين للإغاثة الطارئة في غزة في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع.

- الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع والاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا، بما يساهم بالتخفيف عنهم في ظل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

- تجديد عقد صيانة نظام المعلومات الصحية المحوسب في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية.

- تكليف جهات الاختصاص بإعداد دراسة شاملة حول واقع الأراضي الوقفية في إطار السعي لحوكمة إدارتها والاستثمار الأمثل لمواردها.

- إحالة مشروع نظام معدل لنظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023 إلى رؤساء الدوائر للقراءة النهائية لاتخاذ المقتضى.

- الموافقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم، في اجتماعها رقم (02/19) بتاريخ 2024/07/11م.

- الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية المستوفية للشروط.

- الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.

- اعتماد مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية.