الأورومتوسطي لراية: مجزرة المواصي تفرض تحديا آخر على القانون الدولي

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، واحدة من أبشع المجازر في قطاع غزة، مستهدفا خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوب القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، بالإضافة لتدمير واسع بالمكان.

مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في عمّان ليما بسطامي، قالت إن التوصيف القانوني الدقيق لما يحدث في قطاع غزة من مجازر يومية؛ تأتي ضمن أفعال جريمة "الإبادة الجماعية".

وأضافت بسطامي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل منذ 282 يوما عبر البث الحي والمباشر، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائمة بذاتها، ضمن "الإبادة الجماعية".

وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستويات السياسية والعسكرية تتحمل المسؤولية الفردية الجنائية عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ بداية العدوان المستمر على القطاع.

وبشأن استخدام المسؤولية المباشر لتجريم نتنياهو بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ العملية، قالت بسطامي إن إسرائيل اختارت تنفيذ العملية بالطريقة التي تتماشى وتخدم هدفها الحقيقي وهو القضاء على الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "بالنسبة للمساءلة أمام المحاكم الدولية، علينا أن نعترف أولا أننا أمام منظومة دولية بما في ذلك القضائية، وأثبتت عبر التاريخ أنها منظومة منحازة لا تخضع الا للضغوطات والمصالح السياسية".

وأشارت بسطامي في حديثها لـ "رايـــة" إلى أن ما يحكم المنظومة القضائية الدولية في غالب الأحيان هي "المعايير المزدوجة" والتمييز المبنى على الأسس العرقية، وهي غير متسقة في أدائها، وهو ما يجعلنا نفهم إدارة التوقعات.

وأكدت على أن إسرائيل لا تفهم لغة القانون الدولي ولا لغة القرارات الدولية، لافتة إلى أنه ما يجب فعله حقا هو استهداف كل المصالح الإسرائيلية الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والثقافية.

ودعت لفرض كافة أنواع العقوبات على إسرائيل ومحاصرتها وعزلها على جميع الأصعدة، لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم على المستوى الدولي والمحلي للدول التي تأخذ بالولاية القضائية.