توقيع اتفاقية دعم طارئ لتمكين البلديات من تقديم خدماتها الأساسية وخلق فرص عمل مؤقتة

البنك الدولي وفرنسا وعدة مانحين يمولون الاتفاقية بـ 33 مليون دولار

ستستفيد منها 163 هيئة محلية تخدم مليون مواطن

وقعت وزارة الحكم المحلي، اليوم الإثنين، مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلا إضافيا طارئا لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة، ضمن توجه الحكومة ومبادرتها في التمكين والإنعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل، بمشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وبلغت قيمة التمويل الطارئ الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء برام الله، ما يقارب 33 مليون دولار على النحو التالي: البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، والصندوق الائتماني لتطوير البنية التحتية والممول من عدة مانحين بإدارة البنك الدولي بقيمة 7 ملايين دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 ملايين يورو لدعم بلديات الضفة الغربية وبلديات قطاع غزة.

ويهدف هذا التمويل الطارئ إلى دعم البلديات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة والانخفاض الحاد في الإيرادات، وتمكين البلديات من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل مؤقتة، وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات التشغيل والصيانة، ما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.

وقال وزير الحكم المحلي سامي حجاوي: "الاتفاقيات التي وُقعت ستخصص لدعم البلديات للقيام بمهامها وتقديم خدماتها إلى المواطنين، إضافة إلى خلق فرص عمل وبرامج لتشغيل العاطلين عن العمل، وهذا شيء مهم جدا ويقع ضمن الإستراتيجيات المهمة للحكومة، وسيتم ذلك في أقرب وقت ممكن، والشكر للحكومة الفرنسية على هذا الدعم، والبنك الدولي على دعمه المستمر للحكومة الفلسطينية ولقطاع التنمية وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص".

وأضاف: "سيتم توزيع هذه المنحة على البلديات والمجالس المحلية بطريقة عادلة، ضمن معادلة تضمن أن يستفيد الجميع منها، وهناك خطة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الذي سيدير صرف هذه المنحة، من أجل توزيعها بشكل عادل على الجميع، وسيكون لها أثر إيجابي سيلمسه المواطنون في القريب العاجل".

من جانبه، اعتبر القائم بأعمال ممثل البنك الدولي لدى فلسطين دينيس جوري، أن أهمية هذا المنحة تكمن في دعم تقديم البلديات واستمرار خدماتها للمواطنين، وتشغيل العاطلين عن العمل، وأهمية قطاع الحكم المحلي ضمن أجندة التعافي والتنمية.

من جهته، قال القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس: "الاتفاقية التي جرى توقيعها ستستفيد منها 163 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تخدم مليون مواطن، وستساهم في تمكين البلديات من تقديم خدماتها الأساسية لتطوير شبكات المياه والطرق والتخلص من النفايات".

وأكد التزام فرنسا بدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل الأوضاع الصعبة.