اللجنة التنفيذية تؤكد أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا

قرار بتوسيع حملة ملاحقة مسؤولي الاحتلال عن جرائم الحرب ضد الاسرى

أكدت التمسك بالوحدة الوطنية التي تشكل صمودا لشعبنا

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، اجتماعاً أكدت فيه أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، ودخولها الشهر العاشر وقيام الاحتلال بمزيد من التدمير والقتل اليومي للأطفال والنساء والمدنيين، وبالتزامن مع ما يجري في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس من اقتحامات يومية والاعتقالات الجماعية، والإمعان في سياسة القتل والتصفية لأبناء شعبنا، خاصة ما يجري في مخيمات الضفة والقدس، والقصف بالطيران وتنفيذ مزيد من القصف والقتل.

وأشارت إلى ما يقوم به قطعان المستعمرين من اعتداءات وجرائم ضد أبناء شعبنا وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستعمرات واعتداءاتهم على أبناء شعبنا بما فيه الاعدامات التي يقوم بها هؤلاء في ظل توزيع عشرات آلاف قطع السلاح على المستعمرين وقيام الاحتلال بالإعلان عن شرعنه ما يسمى البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على ما يقارب اثنا عشر ألف دونم من أراضي الضفة، في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وما سبق من قرارات، الذي يرفض الاحتلال الاعتراف بأي من قرارات المؤسسات الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل والجنائية الدولية، ما يتطلب فرض عقوبات وعزل لهذه الحكومة الإرهابية ومحاكمتها على جرائمها المتصاعدة ضد شعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن صمود شعبنا على الأرض ومقاومته الباسلة والتضحيات الجسام ستبقى شاهدة على إرادة شعبنا بالتمسك بحقوقه وثوابته بإنهاء الاحتلال والاستعمار وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وسيبقى هذا الموقف الثابت والأوحد محصناً بقرارات الاجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

وقررت اللجنة التنفيذية وبالتعاون مع كل الأجسام الحقوقية الفلسطينية والصديقة ومع نادي الأسير وأهالي الأسرى بتوسيع حملة ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي يرتكبونها ومخالفتهم لكل الاتفاقات والقوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وتابعت: إن إرهاب وجرائم الاحتلال التي يتعرض لها اسرانا ومعتقلينا داخل زنازين الاحتلال وتنفيذ سياسة التنكيل والعزل والتعذيب وصولاً الى سياسة القتل والتصفية للأسرى، خاصة أسرانا الأبطال في قطاع غزة الصامد وتنفيذ جرائم فاشية تصل الى قتل وتصفية للأسرى بعد تقييدهم واعدامهم وبشاعة جرائم الاحتلال المتعلقة بالاغتصاب والتحرش، وبما فيه الإخفاء القسري والسجون السرية مثل معتقل "سديه تيمان" الذي يتم فيه ارتكاب أفضح الجرائم ضد الأسرى والمتعلقين، هي جرائم مؤكدة تستلزم تدخل كل المستويات الشعبية والفعاليات والمؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان ومنظمة التعاون الإسلامية والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الذي يتطلب آليات عملية لتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وصولاً الى حماية اسرانا ومعتقلينا.

وأكدت اللجنة التنفيذية متابعة قراراتها السابقة الخاصة بالأونروا والمتمثلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية لاستهداف الأونروا وفي ذات الوقت الدفاع عن حقوق العاملين فيها. 

كما أكدت اللجنة التنفيذية متابعتها لتجسيد الوحدة الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال وقطعان وعصابات مستعمريه، حيث أن الوحدة الوطنية على الأرض هي التي تشكل صموداً لشعبنا والاستمرار في معركتنا من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقنا في الحرية والدولة وعاصمتها القدس.