نادي الأسير: الإعدام الاحتلال الميداني بحق أسرى غزة جريمة حرب جديدة

أدان نادي الأسير، جريمة الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق أربعة أسرى من غزة، إذ تشكل جريمة حرب جديدة، تُضاف إلى السجل الطويل من جرائم حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة منذ (275) يوما، وإلى جرائم الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين، وبينهم معتقلون.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأسرى الأربعة هم من العاملين في تأمين المساعدات في غزة، وقد استهدفهم الاحتلال فور الإفراج عنهم عند معبر (كرم أبو سالم)، حيث جرى انتشال جثمان أحدهم يوم أمس، وثلاثة صباح اليوم، وتوضح صور عملية انتشالهم ونقلهم، وجود القيود على أيديهم، إضافة إلى آثار التعذيب.

وأوضح، أن المعطيات الأولية المتوفرة حول هذه الجريمة وبحسب إفادة أولية لأحد الناجين من بينهم، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 15 شخصا من بينهم مجموعة من العاملين في تأمين المساعدات، إذ استمر جيش الاحتلال في اعتقالهم لمدة أربعة أيام، وخلالها تعرضوا لعمليات تعذيب، وضرب، وإذلال، إلى جانب احتجازهم في ظروف قاسية، وحاطّة من الكرامة الإنسانية.

وتابع نادي الأسير، أن الاحتلال قتل العشرات من معتقلي غزة سواء في السجون والمعسكرات، أو بإعدامهم ميدانيا، لافتا إلى أن ستة من معتقلي غزة تسنى للمؤسسات الإعلان عن هوياتهم وهم من بين (18) شهيدا من بين الأسرى المعتقلين الذين ارتقوا في السجون منذ بدء حرب الإبادة وتم الإعلان عنهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، كجزء من جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها معتقلو غزة.

وأكد نادي الأسير، أن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال تعكس مستوى –غير مسبوق- من تاريخ سياسة التعذيب التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعسكراته، ورغم مرور (275) يوما على الإبادة، إلا أن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال في مستوى الشهادات نفسها التي تلقيناها في بداية الحرب، علما أن سياسة التعذيب هي جزء من سلسلة من السياسات والجرائم الممنهجة التي فرضتها منظومة الاحتلال على الأسرى منذ بداية العدوان، والتي من أبرزها: جريمة التجويع، والجرائم الطبية، التي أدت في مجملها، إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، إذ سُجل أعلى عدد من الشهداء بين صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأضاف نادي الأسير، أن الاحتلال لا يكتفي حتى اليوم بما ارتكبه من جرائم أمام مرأى من العالم وأمام عدسات الكاميرا، بل يواصل التحريض على قتل الأسرى والمعتقلين كوجه من أوجه الإبادة، ويواصل الوزير المتطرف بن غفير بشكل خاص حملته التحريضية على قتل الأسرى وتعذيبهم وتجويعهم، وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لهذه الجرائم، إلى جانب عدة سجون أخرى منها سجنا (عوفر، والنقب)، ويرجح أن يكون هناك سجون سرية يحتجز فيها الاحتلال معتقلين من غزة.

وجدد نادي الأسير نداءاته ومطالباته إلى هيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحق المعتقلين والأسرى، وجرائم الإعدام الميداني، مطالبا المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.

يشار إلى أن عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية تموز الجاري، أكثر من (9700) أسير، من بينهم (3380) معتقلا إداريا، وأكثر من (1400) من معتقلي غزة ممن صنفتهم سلطة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلا أن هذا العدد لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم تحت سلطة جيش الاحتلال، علما أن الاحتلال اعتقل الآلاف من غزة من بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن (9550) حالة اعتقال.