"الضابطة الجمركية" تضبط 10.3 طن مواد منتهية الصلاحية وتتعامل مع 200 قضية خلال حزيران الماضي

قال جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، إنه تعامل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي مع نحو 200 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة، المدنية والأجهزة الامنية المختصة، بما شمل ضبط 10.3 طن من المواد منتهية الصلاحية.

وأوضحت "الضابطة الجمركية"، في بيان، أن القضايا كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى قضايا اقتصادية وصحية وزراعية والسلامة العامة.

وبين أنه تم التعامل مع 100 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، وذلك عبر ضبط 69 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، و22 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، و9 قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.

كما تم التعامل مع 50 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعا لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستعمرات، إذ تم ضبط ما يقارب 7.3 طن مواد منتهية الصلاحية وتم اتلافها، وضبط 2.7 طن (من المواد التموينية والتجميلية والكوزمتكس) التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية والمواد المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، وضبط 36 قطعة و53 "بكيت" ألعاب خرز وهي بضائع ممنوعة من التداول بالسوق الفلسطينية.

كما تم التعامل مع 30 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الامن الغذائي والصحي، تم خلالها ضبط قرابة 3 أطنان مواد منتهية الصلاحية، و2672 علبة منشطات جنسية ومكملات غذائية، وهي مواد ممنوعة من التداول وغير حاصلة على التراخيص، وتم تسليمها لجهات الاختصاص، وضبط 2000 لتر مياه معدنية مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وأوضح البيان أنه تم التعامل مع 15 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة، منها 12 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول، و3 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول.

وتم التعامل مع 7 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم خلالها ضبط 48 طردا بريديا غير حاصلة على تراخيص من وزارة الاتصالات، و12 طردا اسرائيليا وقرابة ألف شريحة اتصالات ممنوعة من التداول.