البعثات الدبلوماسية في القدس ورام الله تدين عمليات الهدم والبناء الاستيطاني جنوب الخليل

أدان وفد دبلوماسي غربي عمليات الهدم الإسرائيلية  الواسعة التي تعرضت لها مساكن المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم في مناطق جنوب الخليل، يوم الأربعاء الماضي 26 حزيران، في واحدة من أكبر عمليات الهدم في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها دبلوماسيون من بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، لقرية أم الخير جنوب الخليل، حيث اطلعوا خلالها على الأوضاع العامة في المنطقة.

واطلع الوفد الدبلوماسي خلال جولته في القرية على أثر هدم ممتلكات المواطنين وتأثيره المؤلم في المجتمع، إذ شملت عملية الهدم مجموعة من المباني السكنية والمركز المجتمعي الخاص بالقرية، بالإضافة إلى تدمير مولد الكهرباء الذي كان المصدر الأساسي لتوفير الطاقة لتجمع أم الخير.

ودعا الوفد، إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي في أم الخير والتجمعات المحيطة، لما تتعرض له هذه التجمعات المحلية من مخاطر جمة، بما فيها خطر التهجير القسري.

كما أكد الوفد أيضاً حدوث المزيد من عمليات الهدم في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، من بينها قرية بيتيلو قرب رام الله، وسلوان والطور في القدس الشرقية، والعوجا شرق مدينة أريحا، مجددا دعوته لإسرائيل إلى وقف كل عمليات الهدم في جميع أنحاء مناطق "ج" والقدس الشرقية.

كما طالب الوفد إسرائيل باحترام جميع التزاماتها بموجب المادة الـ49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر التهجير القسري، وكرر معارضته لبناء المستوطنات، الذي من شأنه زيادة العنف وتقويض فرص حل الدولتين.

وقال الوفد، نطالب إسرائيل بوقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والاستيلاء عليها وفقاً لالتزاماتها، كقوة احتلال، بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما دعا الوفد الدبلوماسي الغربي، إسرائيل إلى وقف سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وحرمان الفلسطينيين من عمليات التنمية والتوسع، وأوضح أن عدم الالتزام بهذه الدعوات قد يؤدي إلى مخاطر من الممكن أن تُعتبر انتهاكات للقانون الدولي، كما أن من شأنه تقويض فرص حل الدولتين، وبالتالي تقويض فرص إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وأكد الوفد الدبلوماسي من جديد التزامه بدعم حقوق الفلسطينيين ومساعدة التجمعات المهمشة في مناطق "ج"، مشددا على ضرورة أن تكفل إسرائيل، كقوة محتلة، سلامة جميع التجمعات المحلية الفلسطينية التي تعيش في مناطق "ج" في الضفة الغربية.