بريطانيا تطلب من محكمة الجنايات تأخير مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

 أتاح طلب قدمته الحكومة البريطانية إلى المحكمة الجنائية الدولية» فرصة لإسرائيل في تأخير إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، حسب إعلام عبري.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد ذكرت  الخميس أن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال.
جاء ذلك بعد ان طلبت بريطانيا من القضاة في وقت سابق من الشهر الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت «المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو» حسب التعبير.

وتعليقا على ذلك، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت العبرية» في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني إنه نتيجة لطلب بريطانيا التي تتمتع بوضع «صديق المحكمة»، «تم تأجيل قرار إصدار مذكرات التوقيف لعدة أسابيع».
كما رأت أن ذلك يشير «إلى أن المحكمة مفتوحة للنظر في الحجة التي تشير إلى أنها تفتقر إلى الاختصاص، مما قد يبطل مذكرات التوقيف تماماً».
وذكّرت بأن لوائح المحكمة الجنائية الدولية تنص على أنه «في أي مرحلة من الإجراءات، يجوز للغرفة التمهيدية منح الإذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم أي ملاحظة بشأن أي قضية تراها الغرفة مناسبة».
وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية ستسمح للمملكة المتحدة بتقديم تعليقات حول المسألة تصل إلى 10 صفحات بحلول 12 تموز «وهذا يعني أن المحكمة لن تصدر مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغانت حتى ذلك الحين، مما يمنحهما وقتًا إضافيًا».
واستبعدت الصحيفة الإسرائيلية «أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية حكمًا فورياً، وقد تمر عدة أسابيع قبل أن يتم التوصل إلى قرار».
وذكرت أنه «يعتقد بأن خطوة المملكة المتحدة جاءت بناءً على طلب من إسرائيل» التي ليست عضوًا في المحكمة، و»لم يكن بإمكانها القيام بمثل هذه الخطوة بنفسها».
كما أشارت إلى احتمال «أن تكون الجهود جارية الآن لتجنيد دول أخرى مؤيدة لإسرائيل لدعم موقف المملكة المتحدة».
وفي السياق نفسه، كشفت القناة 12 العبرية ، أن حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو يدفع بمقترح قانون يحظر التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويوفر تمويلاً كاملاً للإجراءات القانونية لرئيس الوزراء ووزير جيشه.
كما يضع المقترح قيودا على عمل المحكمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت القناة أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي كرد فعل على المخاوف في إسرائيل من أن المحكمة قد تصدر مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت.