سموتريتش ينوي تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش سيتراجع عن قراره بتجميد تحويل أموال الضرائب "المقاصة" التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكان سموتريتش قد اتخذ قرارا مع بدء الحرب على غزة بتجميد تحويل اموال الضرائب للسلطة بحجة دعم الارهاب.

وفي التفاصيل، فقد قرر سموتريتش تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، بعد أن قال الشهر الماضي إنه سيجمدها "حتى إشعار آخر"، ومن المتوقع أيضا أن يعلن عن إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر لهآرتس أن سموتريتش سيلغي قراره بتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب القلق في إسرائيل والمجتمع الدولي من انهيار السلطة الفلسطينية، ولم يعلن سموتريتش بعد إلغاء القرار علناً.

وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الخميس، قال سموتريتش أيضا إن الوزراء وافقوا على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يلغي سموتريتش أيضا تجميد قطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. وكان من المفترض أن يؤدي تجميد الضمانات (قطع العلاقات المصرفية) إلى إعاقة قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على العمل مع البنوك الإسرائيلية، مما يوجه لها ضربة قاتلة.

وأعطى سموتريتش تفسيرا مماثلا للإجراءات التي أعلن عنها في نهاية اجتماع الحكومة مساء الخميس، وقال إنه سيتم إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية إفياتار، وسدي إفرايم، وجفعات أساف، وحالاتس، وأدورايم، وأضاف أنه سيتم فرض أنواع متعددة من العقوبات على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. كما وعد بالاستيلاء على صلاحيات السلطة الفلسطينية وزيادة فرض العقوبات ضد البناء الفلسطيني في “صحراء يهودا”.

ولكن في الإعلان، لم يذكر سموتريتش كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين سيتم معاقبتهم أو كيف يمكن فرض قيود على صلاحياتها والبناء في الضفة الغربية. وحذرت وزارة الجيش الإسرائيلي من أن فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبب في تصعيد الوضع في الضفة الغربية.

وفي الشهر الماضي، أعلن سموتريتش أن قراراته سوف تطبق "حتى إشعار آخر". وكانت أفعاله تهدف إلى فرض "حصار مالي" على السلطة الفلسطينية لوقف تحويل “أموال المقاصة.

وأعلن سموتريتش عن هذه الإجراءات في مايو/أيار ردا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتقديم مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، وقرار عدة دول أوروبية بالاعتراف بفلسطين.