خاص| عمال فلسطين.. واقع صعب في ظل العدوان الإسرائيلي

خاص - راية

سلط برنامج (قضايا في المواطنة) الذي يبث عبر (رايــة) الضوء على واقع العمال الفلسطينيين على إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا منذ نحو تسعة أشهر.

وليد البايض مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمال الفلسطينية، تحدث حول واقع العمال بالضفة وغزة، واصفا إياه بالصعب جدا خصوصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال البايض إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على قتل كل شيء في الواقع الفلسطيني، ولم يعد يعترف بوجودنا أصلا، ما أدى إلى كثير من التدهور في الحالة الفلسطينية بشكل عام، ووضع العمال بشكل خاص.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة في غزة والضفة بنسب مهولة وغير مسبوقة.

وأوضح أن العمال بغزة فقدوا أعمالهم بشكل كامل، حيث لا تتجاوز نسبة العاملين حاليا 3 إلى 5 % معظمهم يعملون في المنظمات والمؤسسات الدولية.

وذكر أن غزة لم تعد صالحة للحياة إثر تدميرها من قبل الاحتلال، معربا عن أمله بأن يتم إعادة بناؤها وإعادتها للحياة بعد الحرب.

وأفاد بأن الحرب أثرت على وضع العمال بالضفة خصوصا العاملين بالداخل الفلسطيني الذين "طردوا من أعمالهم بعد التنكيل بهم"، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي بالضفة صعب جدا نتيجة الاقتحامات والحواجز الاحتلالية واستمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، ما يؤثر بشدة على الوضع المالي للسلطة وموظفيها.

وأكد أن وزارته تتابع أوضاع العمال بالضفة وغزة بشكل حثيث، وقدمت رؤية إلى مجلس الوزراء والشركاء الدوليين حول الظروف الحالية والصعوبات لإيجاد خطط لإنقاذ الوضع الراهن.

وقال: "الخطة تؤكد أننا معنيون في محاولة التخفيف من حدة وقسوة الواقع الذي يمر به شعبنا خصوصا العمال الفلسطينيين".

وشدد على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات بما يشمل القطاعين الحكومي والخاص والشركاء الاجتماعيين، للتخفيف من حدة ما يحدث في قطاع العمل بفلسطين.

وكشف عن اجتماعات عقدت لهذا الهدف، بالإضافة إلى تدخلات من صندوق التشغيل عبر تقديم مساعدات للمشاريع الصغيرة للعاملين في الداخل بدون فوائد، وأيضا تقديم مساعدات مادية وعينية للتعبير عن التضامن والوقوف مع بعضنا البعض.

وبحسب البايض، هناك جهد كبير يبذل من أجل التخفيف من حجم الأزمة الكبيرة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت للسيطرة على الوضع، مبينا أن هذا مرتبط أيضا بتحسين الظروف السياسية الراهنة.

من جانبه، تحدث محمد علوش السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، حول واقع العمال المتضررين من الحرب خصوصا الذين كانوا يعملون بالداخل الفلسطيني والانعكاسات على المديين القريب والبعيد.

وقال علوش إن الطبقة العاملة من أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من الحرب المتواصلة في ظل السياسات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بأن أكثر من نصف مليون عامل فلسطيني فقدوا فرص عملهم خصوصا من كانوا يعملون بالداخل الفلسطيني ضمن سياسة العقاب الجماعي والإرهاب الإسرائيلي

وأضاف أن العمال انقطعت بهم السبل بسبب الاحتلال، حيث دفعوا ثمنا باهظا نتيجة الواقع الاحتلالي منذ بدء الحرب الانتقامية الحالية.

وتابع إن واقع العمال صعب جدا وغير مسبوق منذ عقود، ويحتاج إلى تضافر كل الجهود لإنقاذ الوضع وتوفير البدائل والحماية الاجتماعية وتعزيز صمودهم كي يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه عائلاتهم في ظل انتشار البطالة والفقر في المجتمع.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر سوق العمل الفلسطيني في الضفة وغزة، حيث يقوم يوميا بمداهمات واعتقالات وتدمير البنية التحتية والاقتصادية، فيما لا يزال العمال من الشريحة الأكبر ضررا.

وشدد على ضرورة رفد كل الخيارات الممكنة على المستويين الدولي والمحلي، كي تتحمل كل الجهات بما فيها منظمة العمل الدولية مسؤولياتها لإعادة العمال الفلسطينيين لعملهم في ظروف آمنة، وأيضا فتح سوق العمل العربية أمام العمال والموظفين الفلسطينيين.

وتطرق علوش إلى مسؤولية الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع الخاص والنقابات والقطاع المدني في توفير الحماية الاجتماعية للعمال. وقال إن "المسؤولية جماعية والعمل تكاملي وعلى كل الأطراف والشركاء الاجتماعيين تحمل المسؤولية وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال".

ولفت إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من وزارة العمل والنقابات العمالية والقطاع الخاص رغم الحصار المالي والقيود وشح الإمكانيات والواقع المرير، مؤكدا أنه يحب الاستمرار في ذلك لتحقيق بعض الحماية للعمال في ظل عدم توفر فرص عمل كافية لا سيما بعد إغلاق سوق العمل بالداخل.

وأردف قائلا: "يجب خلق معززات لسوق العمل الفلسطيني، ومشاريع تنموية جديدة وقانون الضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى أهمية إنشاء صندوق حكومي عاجل بالتعاون مع الصناديق العربية والعالمية، لدعم وإسناد العمال الفلسطينيين حتى يكونوا قادرين على مواجهة ظروف الحياة.

ويرى بأنه يجب إجراء حوار اجتماعي جديد معمق يخرج بتوصيات حقيقية تكون موضع التنفيذ على مستوى الحكومة والاتحادات الفلسطينية من أجل التخفيف من حدة الأزمة على العمال.

يذكر أن برنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمة المواطنة.