وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يتفقدان الأراضي المعزولة خلف جدار الفصل العنصري

التقى اللواء حسام ابو حمدة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم وزير الزراعة أ.د رزق سليمية، واطلعه على واقع محافظة قلقيلية خاصة واقع القطاع الزراعي في ظل الحصار الاسرائيلي والحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على كل ما هو فلسطيني.

وشارك في اللقاء امين سر حركة فتح محمود ولويل، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور ورئيس بلدية قلقيلية مصطفى صلاح، ومهند شاور مدير عام هيئة الشؤون المدنية، ووكيل وزارة الزراعة عبد الله اللحلوح، ومدير عام مديرية الزراعة المهندس احمد عيد وطاقم من المديرية ومدراء الزراعة في المحافظات.

وخلال اللقاء الموسع الذي عقد في دار المحافظة شكر المحافظ وزارة الزراعة والمؤسسات الشريكة معها التي تقدم الدعم والمساندة للمزارعين خاصة في المناطق الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، معربا عن سعادته بما وصل اليه مشروع ترابط والذي يخدم المناطق الشمالية من المحافظة المعزولة خلف الجدار، واكد ان المنطقة الجنوبية من المحافظة بما فيها المعزولة خلف الجدار تحتاج الى مشاريع مشابهة خاصة في قطاع المياه والابار الارتوازية التي تحتاج الى شبكة ربط اضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية وخزانات المياه ومشاريع الاستصلاح، متطرقا الى النجاحات التي حققها القطاع الزراعي الواعد في المحافظة التي تتميز بوفرة المياه وارضها الخصبة والخبرة الواسعة لمزارعيها.

بدوره حيا الوزير صمود اهالي محافظة قلقيلية والتصاقهم بارضهم، واكد ان هدف الزيارة للاطلاع على الواقع الزراعي في المحافظة وسبل وتعزيز هذا القطاع من خلال المشاريع المقدمة للمزارعين، وتطرق الى المشاريع التي يتم تنفيذها لصالح القطاع الزراعي من خلال الوزارة والتي يبلغ تعدادها 65 مشروع ومن ضمنها مشروع ترابط الذي يتم تنفيذه في المناطق الواقعة خلف الجدار في محافظة قلقيلية، وأكد ان هنالك مشاريع مستقبلية واعدة للقطاع الزراعي.

وفي نهاية اللقاء قام االوزير والمحافظ والوفد المرافق لهما  بجولة على المناطق الواقعة خلف الجدار للاطلاع على المشاريع التي تم انجازها من خلال مشروع ترابط المنفذ في المنطقة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري والذي تم اطلاقه العام الماضي ويخدم اراضي مدينة قلقيلية وبلدتي جيوس وفلامية ومنطقة الكفريات بقيمة مليون و250 الف دولار والممول من حكومة النمسا وفنلندا وبتنفيذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي وبالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، ويشمل المشروع شبكات ري للآبار ووحدات طاقة شمسية وتأهيل اراضي وطرق زراعية وتشكيل جمعية تعاونية.