قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ نهاية الاسبوع

من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل. هذا القانون المرتقب أثار العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين والهيئات المعنية بإجراءات التجنيس، والتي تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنيس.

ينص القانون الجديد، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنيس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلاً من ثماني سنوات، بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط. ويمكن للأجانب الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط في حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، مثل الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي. كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام.

وترى النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فيليتس بولات، أن القانون يعد إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة بأنهم مرئيون ومعترف بهم، ويسمح لهم بالمشاركة في المجتمع بشكل ديمقراطي. بينما تؤكد خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا يوريش، أن الإصلاح يقلص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنيس دون أن يخفض من المتطلبات.

ينص القانون الجديد، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنيس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلاً من ثماني سنوات، بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط

من جهة أخرى، يعارض التحالف المسيحي الإصلاح ويراه غير موفق، معلناً عزمه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات. وأكد خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ألكسندر تروم، أن الجنسية المزدوجة يجب أن تظل استثناء وتقتصر على الدول التي تشارك ألمانيا قيمها.

هذا القانون الجديد يأتي ليحدث تغييرات كبيرة في سياسات التجنيس في ألمانيا، مستهدفاً تسهيل الإجراءات وتعزيز الاندماج، لكنه يثير أيضاً جدلاً واسعاً حول تأثيره على المجتمع والقيم الألمانية.

أفاد استطلاع حديث أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات للتعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنيس. وقالت أنيته كيندل، رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ، لوسائل إعلام ألمانية: “مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، نتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنيس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024”.

بحسب البيانات، حصل 7537 شخصًا على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ العام الماضي. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، سجلت هامبورغ 3128 حالة تجنيس، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بالجنسية الألمانية.

ينص القانون الجديد، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنيس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا، بدلاً من ثماني سنوات، بشرط استيفاء جميع الشروط.

القانون الجديد، يحمل بين بنوده جديدا للمواطنين الألمان أيضا، الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية في دول خارج الاتحاد الأوروبي. في السابق، كانوا بحاجة إلى تصريح خاص من السلطات الألمانية للحصول على جنسية ثانية. وبدون هذا التصريح، فإنهم يخاطرون بفقدان جواز سفرهم الألماني. لكن الآن، صار بإمكانهم الحصول على جنسية جديدة والاحتفاظ بجنسيتهم الألمانية أيضًا.

سيتم أيضًا منح الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين عند الولادة، إذا كان أحد الوالدين مقيما بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات بدلاً من ثمان كما ينص القانون الحالي.

إضافة إلى ذلك، فإن أي شخص وصل إلى ألمانيا كعامل مهاجر Gastarbeiter أو عامل متعاقد في ألمانيا الشرقية السابقة قبل عقود، عليه فقط إثبات أنه يتحدث الألمانية حتى يحصل على الجنسية. لم يعد عليهم إجراء أي اختبار، وهو ما ينطبق على مئات الآلاف من الأشخاص.

بعكس أحزاب الحكومة والتي تتألف من ثلاثة أحزاب وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب الليبراليين الأحرار فإن قانون الجنسية الجديد لا يحوز على شعبية لدى المعارضة في ألمانيا.

فالقانون الجديد قوبل بالرفض من قبل المحافظين المعارضين، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي. فقالت أندريا ليندهولتس، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، إن أول شيء سيفعله حزبها إذا تم عاد إلى السلطة هو إلغاء التشريع الجديد.

أما توماس شتروبل من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، والذي عارض قانون الجنسية الجديد في البوندسرات، فقال: اليوم تستغرق عملية الاندماج الحقيقي 16٫3 عامًا في المتوسط، لأن “الاندماج الحقيقي، بما فيه اكتساب اللغة، يستغرق وقتًا” حسب تعبيره. وأضاف أن هناك العديد من جوانب القانون الجديد التي ظلت غير واضحة، وستؤدي إلى خلق المزيد من البيروقراطية وسينتهي الأمر بإرباك السلطات الألمانية”.

قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يمثل خطوة هامة نحو تحسين عملية التجنيس وتسهيلها، ولكنه يثير جدلاً واسعًا بين الأحزاب السياسية. يهدف القانون إلى تعزيز الاندماج والسماح بمزيد من المرونة في الحصول على الجنسية، ولكن يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على معايير دقيقة وصارمة.

جدير بالذكر أن نسبة من السكان في ألمانيا، الذين ولدوا في البلاد ويتحدثون الألمانية بطلاقة وساروا في طريق الاندماج بنجاح من خلال نظام التعليم الألماني والعديد من المحفزات الأخرى، اختاروا عدم الحصول على الجنسية الألمانية، لأنها كانت تعني تخليهم عن جواز سفر بلد والديهم الأصلي، وقطع العلاقات رمزيًا مع ثقافتهم وأصلهم. ويهدف القانون الجديد، إلى إنهاء هذا النوع من العوائق.