مركز “شمس”: استهداف العاملين في مراكز الإسعاف والطوارئ هو إمعان في الجريمة واستخفاف بالقانون الدولي

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للعاملين في مراكز الإسعاف والطوارئ والخدمات الطبية والتي كان آخرها استهداف عيادة الدرج في غزة والتي أسفرت عن استشهاد (هاني الجعفراوي) مدير الإسعاف والطوارئ هو إمعان في الجريمة واستخفاف في القانون الدولي ويعبر عن وحشية ودموية الاحتلال في استهداف العاملين في مراكز الإسعاف والطوارئ والخدمات الطبية، ويشكل هذا الاستهداف عمل إرهابي جبان تمارسه العصابات والمليشيات الإرهابية ولا يمت بصلة للجيوش النظامية التي تحترم القوانين والشارات والشرف العسكري وتقاتل في ساحة القتال وجهاً لوجه في مقابل جيش العدو النظامي وتحترم شارات ورموز الصليب والهلال الأحمرين وتعمل على تحييد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والمستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ والعاملين فيها عن مواقع الاشتباك  والعمليات الحربية.

وشدد مركز "شمس" على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمراكز الإسعاف والطوارئ والعاملين فيها يعبر عن مدى الإجرام والوحشية التي يمارسها الاحتلال بحق الأبرياء من المدنيين والعاملين في مراكز الإسعاف والطوارئ والخدمات الإنسانية، وانتهاك واضح وصريح للمبادئ الإنسانية للصليب الأحمر الدولي وخاصة لمبدأ التمييز، فهذا الاحتلال لا يميز في عدوانه وجرائمه بين مؤسسات طبية ومدنية أو غيرها، بل يتعامل معها جميعها كأهداف عسكرية واجبة التدمير، ولا يفرق أيضاً بين طفل أو امرأة  أو رجل إسعاف أو طواقم طبية أو أشخاص مدنيين أو مقاتلين، بل يتعامل معم جميعاً كأهداف يجب استهدافها وتدميرها والقضاء عليها.

يستنكر مركز شمس عمليات الاستهداف المنظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراكز الإسعاف والطوارئ وللعاملين فيها في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي (500) شهيد من الكادر الصحي، واعتقال أكثر من (310) آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية، وإخراج (33) مستشفى عن الخدمة وتدمير أكثر من (131) مركبة إسعاف، إذ أن تلك الاستهدافات تعبر عن مدى الحقد والوحشية والإمعان في الجريمة من قبل الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة ضاربة بعرض الحائط كافة المثل والأعراف القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في حالات الحرب والنزاعات المسلحة.

وأكد مركز "شمس" على أن استهداف مراكز الإسعاف والطوارئ والخدمات الطبية والعاملين فيها يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في 12/8/1949م والتي نصت على (يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية)، وانتهاك للمادة رقم (18) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م والتي أكدت على (لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات) وانتهاك  للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2675) لسنة 1970م الذي أكد على ضرورة تحييد المستشفيات عن الأعمال العدائية في حالات الحرب والنزاع المسلح، إذ أن (منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفاً للعمليات العسكرية). وهي جريمة موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة حسب ما أكدته المادة رقم (8) من اتفاقية روما لسنة 1998م والتي نصت على (أن تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).

وطالب مركز "شمس"  الأمين العام للأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بالتوقف عن استهداف مراكز الإسعاف والطوارئ والخدمات الطبية والعاملين فيها، وإجبارها على احترام القانون الدولي الإنساني وتحييد المدنيين والأعيان المدنية عن الاستهداف ووقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.