كوبا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

ستنضمّ كوبا إلى القضيّة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة، وفق ما أعلنت حكومتها، الجمعة.

وقال وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة.

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".

لجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة.

إلى الآن كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي. لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية".

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها. ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني/ يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.

كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال سابع من تشرين الأول/ أكتوبر.