وزيرة العمل تطالب منظمة العمل الدولية بدعم وإسناد عمال فلسطين

في ختام مشاركتها في مؤتمر العمل الدولي الدورة (121) المنعقد في جنيف، طالبت وزيرة العمل د. إيناس عطاري، خلال كلمتها، في الجلسة العامة للمؤتمر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية وأعضاء المنظمة بالوقوف مع عمال فلسطين وتقديم كل أشكال الدعم لهم في ظل الحصار المالي الذي يخنق الاقتصاد الفلسطيني، ويؤثر سلبا على قطاع وسوق العمل الفلسطيني.

وأكدت الدكتورة عطاري أن الحكومة الفلسطينية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة الراهنة تعمل وفق خطة استجابة طارئة، يقف على رأس أولوياتها استمرار الدخل والتشغيل لآلاف العمال، خاصة العمال الذين طردتهم إسرائيل من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى العمال الذين فقدوا أعمالهم في غزة والضفة نتيجة تدمير منشآتهم الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة عطاري، خلال كلمتها، إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا، حيث تجاوزت معدلات البطالة 50% في فلسطين، بينما وصلت إلى 70% في قطاع غزة، بعد أن خسر اقتصادنا وعمالنا أكثر من نصف مليون وظيفة، وتجاوزت نسب الفقر نصف عدد السكان، ويهدد الجوع الآلاف من المواطنين، ودمرت الحرب آلاف المنشآت في غزة بما فيها المدينة الصناعية، وأغلقت عشرات المنشآت في الضفة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني الذي كان يتوقع نموه بحوالي 3% لينقلب إلى سالب 30% ، بعد أن تراجع الدعم الخارجي وصادر الاحتلال أموال شعبنا من المقاصة، وطردت إسرائيل آلاف العمال بعد أن سرقت أجورهم وجردتهم من حقوقهم؛ بل وقتلت واعتقلت المئات منهم.

وأضافت الدكتورة عطاري أنه رغم الحالة الاقتصادية في فلسطين والتي يتحكم بها الاحتلال ليبقيها حالة تابعة تخدم اقتصاده ومصالحه، فقد عملنا مع شركائنا من أطراف إنتاج على مدار سنوات للنهوض بالاقتصاد، وفتح آفاقٍ للتنمية، وعززنا تدخلاتنا في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة عطاري إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتحسين واقع العمل في فلسطين، وذلك من خلال دراسات وحوارات من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للعمال، والنهوض بواقع قطاع العمل الفلسطيني.

وتوجهت الدكتورة عطاري بالشكر إلى الدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة " أن مزيدا من الاعتراف بدولة فلسطين وحقوق شعبنا هي الطريق الأقصر للأمن والسلام والرخاء في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة."

واختتمت الدكتورة عطاري، كلمتها، بمطالبة منظمة العمل الدولية باتخاذ جميع القرارات والتوصيات التي تمكن عمال وشعب فلسطين من الحياة الكريمة، وتعزز من دعم عمال فلسطين، وتوفر المشاريع التنموية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر.