مركز "شمس" ارتكاب الاحتلال لمجزرة مخيم النصيرات تحدي للمجتمع الدولي
قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجزر مخيم النصيرات في يوم السبت الموافق 8/6/2024م والتي راح ضحيتها أكثر من (210) شهيد وحوالي (400) جريح هي تحدي واضح للمجتمع الدولي وتعبر عن حالة الإرباك والتشتت والانهزام التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي وتعبير عن عقلية الانتقام والوحشية، فبعد أن قامت الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال على القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تقتل الأطفال، جاء رد الاحتلال بارتكاب هذه المجزرة مستهدفاً المدنيين من النساء والأطفال الأبرياء في مخيم النصيرات في قطاع غزة .
كما وشدد مركز "شمس" على أن الاحتلال ما زال يأبى إلا أن يخلد اسمه في قائمة العار القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تقتل الأطفال، وهذا هو المكان الصحيح الذي يجب أن يكون فيه هذا الاحتلال أي في القائمة التي تضم داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تقتل الأطفال وتمعن في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الآمنين في بيوتهم ومخيماتهم، دون النظر لأي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو حقوقية ، وبنية القتل والتدمير والإرهاب المنظم الذي يمارسه هذا المحتل كل يوم بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يبقى صامتا ولا يحرك ساكناً.
وقال المركز "شمس" بأن الدم الفلسطيني لا يخضع لمساومات داخلية إسرائيلية ، ففي ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بحكومة الاحتلال فإنها تحاول المحافظة على وحدتها وتماسكها على حساب دماء الشعب الفلسطيني بارتكاب المزيد من الجرائم من أجل تجنب انهيارها وتفككها، فبعد إعلان عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال بيني غانتس عن نيته الانسحاب من حكومة الحرب، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب هذه الجريمة النكراء بقرار من المستوى السياسي من أجل الحفاظ على وحدة الحكومة وتماسكها على حساب دماء الأبرياء من الأطفال والنساء في مخيم النصيرات.
وندد مركز "شمس" بالمواقف الدولية التي تتماهى مع الاحتلال وخاصة الموقف الأمريكي والبريطاني إذ تقوم تلك الدول بتوفير الغطاء السياسي والحماية القانونية للاحتلال دولياً، ضمن ما بات يعرف بحصانة الأقوياء أمام القضاء الجنائي الدولي، فلولا استمرار سياسية الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال لما استمر في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مما يكشف على الازدواجية الأوروبية والأمريكية في التعامل مع منظومة حقوق الإنسان، ففي الوقت الذي تتباكى فيه تلك الدول على انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا وغيرها من الدول، نجد أنها تصمت صمت القبور عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطينية، وتقف صامتة وعاجزة عن تحريك أي ساكن لوقف تلك الجرائم، مما ينزع أي ثقة بتلك الدول والمؤسسات الدولية التي تدعي إيمانها بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال مركز "شمس" كم من الضحايا المدنيين الأبرياء يجب أن يسقطوا حتى يستيقظ الضمير العالمي من سباته العميق ويعلو صوته ليعبر عن إدانته للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مجزرة النصيرات، تلك المجزرة التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان من هول الحدث وشدة القتل والتدمير، إذ لم تحرك فظاعة المشهد الإنساني ضمائر قادة ورؤساء دول العالم، فما الذي ينتظرون أن يحصل كي تتحرك ضمائرهم ومواقفهم اتجاه ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مركز "شمس" أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مجازر قتل وتدمير واستهداف للمدنيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي توفر حماية خاصة للمدنيين وخاصة للمدة رقم (15) من الاتفاقية والتي وتنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشان قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على(أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).
كما وطالب مركز "شمس" في بيانه الصحفي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بالتحرك العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة جرائم الإبادة وقتل المدنيين، وإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً.
