القطاعين الخاص الفلسطيني والاردني يتفقان على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني على هامش اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة لقاء مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة عمان. بهدف بحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وإزالة كل العقبات التي تحول دون تحسين الأرقام الاقتصادية بينهما، بما يرفع سقف التبادل التجاري، ويساهم في تنويع القاعدة التصديرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية بحضور ومشاركة سعادة السفير الأردني لدى دولة فلسطين السيد عصام البدور. 

وترأس وفد القطاع الخاص الفلسطيني الدكتور سالم أبو خيزران أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، وبمشاركة نصار نصار رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية وإبراهيم برهم رئيس مركز التجارة الفلسطيني بالتريد، وعبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وزاهي عنبتاوي نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة نابلس، وجهاد عقل مدير عام جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس. 

وبحث المجتمعون خلال اللقاءات سبل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكدوا ضرورة وضع برامج عمل لتقليل المعوقات اللوجيستية، وأهمية توفير خط شحن بري بإجراءات ميسرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف زيادة تدفق السلع المتبادلة بين الجانبين وتقليل تكاليف التصدير على الجانب الأردني.

وناقشوا ضرورة تكثيف عقد اللقاءات الثنائية واستقبال الوفود التجارية من كلا الجانبين وتوقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم ثنائية تساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعريف كلا الجانبين بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعقد منتديات ومؤتمرات بين مجتمعي الأعمال الأردني والفلسطيني، لعرض الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة في كل منهما، ترفد الاقتصاد الفلسطيني والأردني في ظل تداعيات العدوان على غزة.

ودعوا إلى إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية لتبادل النشرات والمعلومات الاستثمارية والاقتصادية إلى جانب التشريعات المتعلقة بالاستثمار والفرص التجارية والصناعية وكذلك القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات خاصة التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير.

وأكد الوفد الفلسطيني على ضرورة توحيد المواصفات والمقاييس الفلسطينية والأردنية وتطويرها الى المواصفات العالمية مما يسهل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين واتفقوا على تشكيل لجان قطاعية مشتركة من القطاعين الخاص الفلسطيني والأردني  لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتم الاتفاق على تفعيل مجلس الاعمال الفلسطيني الاردني المشترك بين جمعية رجال الاعمال الفلسطيننين – القدس وجمعية رجال الاعمال الاردنيين.
بدوره أكد أبو خيزران، أن الظروف الراهنة تتطلب سد الفراغ في السوق الفلسطينية، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يخدم صمود الفلسطينيين، ويحقق رافعة اقتصادية لكلا البلدين، داعيا إلى تذليل المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي متعمداً، بما يحول دون تسهيل تبادل السلع والبضائع بين البلدين. وضرورة توجيه الاستهلاك المحلي في الأردن وفلسطين، نحو منتجات كلا البلدين الشقيقين.

هذا وشارك وفد القطاع الخاص الفلسطيني في إجتماعات اللجنة الوزارية الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة ورفع توصياته للجنة.