الخليلي: دعم صمود المرأة المقدسية ومؤسساتها أولوية وطنية قصوى
أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن دعم المرأة المقدسية والمؤسسات النسوية في محافظة القدس أولوية قصوى لدى الوزارة ولدى الحكومة، مشددة على أهمية تعزيز دور المؤسسات المقدسية وبناء قدراتها، كونها إحدى روافع الصمود ومواجهة مخططات التهويد.
جاء ذلك خلال جولة الوزيرة الخليلي في محافظة القدس، التي بدأتها بدار المحافظة وبوزارة شؤون القدس، واختتمتها بلقاء المؤسسات النسوية العاملة في المحافظة.
والتقت الوزيرة نائب محافظ القدس عبد الله صيام، وكادر المحافظة، وشخصيات نسوية مقدسية، إذ أكدت خلال اللقاء توجه الحكومة بإعطاء القدس أولوية كبيرة، ومن ضمن ذلك دعم المرأة المقدسية.
وقالت: "على الرغم من مخططات الاحتلال وانتهاكاته ومحاولات الخنق والتهويد، ستبقى القدس والمقدسيون أقوى من الاحتلال، وسيُفشلون كل مخططاته"، مشيرة إلى أن المرأة المقدسية رأس الحربة في المواجهة وفي الصمود.
من جانبه، أشار صيام إلى التحديات التي تواجهها المدينة، مؤكدا ضرورة توفير أدوات الصمود ودعم القدس في مواجهة الاعتداءات.
وأوضح أن المرأة المقدسية يجب أن تكون شريكا فعالا على المستويات كافة، معربا عن أمله في أن تكون المؤسسات النسوية على رأس الأولويات في الأجندات السياسية.
وخلال زيارتها لوزارة شؤون القدس، أكدت الخليلي أن القيادة الفلسطينية والحكومة تقودان حملات دبلوماسية مكثفة لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه، خاصة ضد النساء.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على توظيف القرارات الدولية لصالح المرأة الفلسطينية، وعلى إعلاء صوت النساء الفلسطينيات في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وشددت على أن قضية القدس والمقدسيات مدرجة على سلم الأولويات، خاصة في ظل ما تعانيه المرأة المقدسية من انتهاكات واستهداف على مختلف المستويات، من قتل واعتقال وحبس منزلي وإقامة جبرية ومخالفات وضرائب وتهجير وغيرها.
من جهته، قدم وزير شؤون القدس أشرف الأعور إلى الوزيرة شرحا عما تعانيه المحافظة والنساء على وجه الخصوص، وما تعمل عليه وزارة شؤون القدس لدعم الصمود وحماية المقدسيين والمقدسيات ومؤسساتهم. وشدد على أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية لخدمة القدس وقضاياها.
وخلال لقائها المؤسسات النسوية المقدسية، في مقر بلدية الرام، أكدت الخليلي أن الوزارة لا تعمل منفردة بل بالتعاون والتنسيق والتشاور والشراكة الإستراتيجية مع بقية الوزارات ومع المحافظات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية تدفع الثمن الأكبر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق ضد محافظات الضفة الغربية.
وشددت الوزيرة على أهمية اللقاءات والحوار مع المؤسسات النسوية والخروج منها برؤى مشتركة وأولويات متفق عليها، خاصة في ظل محدودية الإمكانات والموارد المالية للحكومة، بسبب الحصار السياسي والمالي المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال.
وقدمت المؤسسات النسوية مداخلات حول الأولويات والتحديات التي تواجه المؤسسات المقدسية، بسبب تضييقات الاحتلال المتزايدة، والخنق المستمر للمؤسسات ومنعها من العمل، ومحاصرتها ماليا، وطرحت احتياجاتها من الدعم والتمويل وبناء القدرات وضرورة تطوير السياسات والتشريعات الحامية والداعمة للمرأة الفلسطينية عموما وللمرأة المقدسية على وجه الخصوص.
وأكدت الخليلي حرص وزارة شؤون المرأة على توطيد شراكة حقيقية وجدية مع هذه المؤسسات بما يخدم المرأة الفلسطينية ويحميها، مشددة على أهمية توحيد الجهود لتوفير الحماية اللازمة للمرأة، وتعزيز دورها وحضورها في القدس.
