مصدر أمني فلسطيني:نرفض تسليم"منفذ عملية نابلس"للاحتلال

أكد مصدر أمني في السلطة الفلسطينية ل"المدن" أن الاحتلال الإسرائيلي يضغط على السلطة لتسليم الشاب الذي نفذ "عملية دهس" قرب نابلس مساء الأربعاء، وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي صباح الجمعة، قوله إن السلطة الفلسطينية في حال لم تسلم "منفذ عملية نابلس"، فإنها ستواجه إجراءات عقابية قريباً.

وكان الشاب المتهم بتنفيذ العملية قد سلّم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة نابلس فور وقوع الحدث.

وأشار المصدر إلى أن السلطة مصرة على عدم تسليم الشاب، وسط محاولاتها تأكيد فرضية أن ما وقع "مجرد حادث دهس.. لا عملية ببعد أمني".

لكن المصدر عاد وقال ل"المدن" إنه بغض النظر عن دافع العملية، فإن السلطة لن تسلم الشاب للاحتلال، مؤكداً أن الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل تلزم الأخيرة بعدم انتزاع أي معتقل فلسطيني من أيدي السلطة.

لكن المصدر الأمني عاد وقال إن فرضية قيام جيش الاحتلال باقتحام مراكز أمنية للسلطة لاعتقال الشاب الفلسطيني "المُطارد" عُنوة، يبقى احتمالاً وارداً. واستذكر حوادث سابقة خلال الانتفاضة الثانية عندما اقتحم الاحتلال مراكز أمنية فلسطينية، وسط اشتباكات مسلحة، لاعتقال من يصفهم ب"مطلوبين".

وأشار المصدر الى أن أطرافاً دولية ولا سيما أميركا تدخلت لمنع تطور الأمور، واحتواء الموقف، موضحاً أن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج طلب من واشنطن الضغط على إسرائيل؛ لمنعها من أي سلوك سيفجر الوضع أكثر.

وأكد المصدر في الوقت نفسه، أن التجربة السابقة دلّت على أن الأمن الفلسطيني "قام بحماية مطلوبين للاحتلال خلال السنوات الماضية، وتم احتواء الموقف، وبعضهم ما زال حتى اللحظة تحت حماية السلطة، وأغلبهم موجودون في سجن أريحا".

وأكد المصدر أن الأمن الفلسطيني يحاول منذ سنوات تسوية ملفات عدد من الفلسطينيين الذين يطاردهم الاحتلال، وذلك لوقف ملاحقتهم.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي نابلس صباح اليوم، لإغلاق منزل استأجره الشاب المتهم بعملية الدهس، حيث أكدت مصادر "المدن" أن الشاب ينحدر أصلاً من بلدة تل بمحافظة نابلس، ويسكن مخيم بلاطة.

نقاش "إجراءات عقابية"
من جهة أخرى، عرض الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك موقفاً على المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن معارضتهما تحركات مرتقبة ضد السلطة الفلسطينية، وقد لوح بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وعبر الجيش والشاباك عن خشيتهما من أن تؤدي هذه الخطوات المحتملة إلى وقف التنسيق الأمني كردة فعل من السلطة، وبالتالي تأزيم المشهد الأمني في الضفة بشكل أكبر.

جاء تحذير الجيش والشاباك عشية جلسة تنوي الحكومة الإسرائيلية عقدها الأحد، لنقاش إجراءات عقابية مقترحة ضد السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات أميركية وأوروبية من تداعيات أخطر جراء خطوات من هذا القبيل.