وزيرة العمل تطلع أمناء اتحادات نقابية عمالية عالمية على واقع قطاع العمل الفلسطيني

اطلعت وزيرة العمل د. إيناس عطاري، خلال استقبالها وفدا من الأمناء العامين للاتحادات النقابية العمالية العالمية، على صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، والتي تصاعدت وتيرتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث نواجه حرب إبادة، بالإضافة إلى هجمة شرسة من قطعان المستوطنين على شعبنا وعمالنا.

وجاء ذلك بحضور أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وكادر وزارة العمل.

وأشارت الدكتورة عطاري إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الرسمية الرامية إلى إضعاف السلطة الوطنية من خلال قرصنة أموال المقاصة الناتجة عن عوائد الضرائب الجمركية المحمية باتفاقيات دولية، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق أهلنا وعمالنا، نتيجة الحواجز بين مدن الضفة وتقطيع أوصالها مما يشل عجلة التنمية الاقتصادية، ويعطل عمل المؤسسات الرسمية، ويحول دون تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرضت الدكتورة عطاري انعكاسات العدوان الإسرائيلي على قطاع العمل، حيث يعجز السوق المحلي  عن استيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة الفلسطينية التي تم طردها من داخل الخط الأخضر، والتي رفعت معدلات البطالة التي يعاني منها سوق العمل قبل تأثيرات العدوان الاسرائيلي على سوق وقطاع العمل، بالإضافة إلى  ممارسات الاحتلال التي تحول دون إنعاشه وخلق فرصٍ للعمل.

وأضافت الدكتورة عطاري "رغم كل الظروف القاسية إلا أننا نعمل كحكومة فلسطينية وفي ظل إمكانيات محدودة من أجل توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، متمسكين بحقنا في إقامة دولتنا الحرة،" داعية دول العالم كافة بالوقوف إلى جانبنا كل حسب دوره وتأثيره، مؤكدة على دور المنظمات والنقابات والاتحادات العمالية في تفعيل قضايا عمالنا الذين يواجهون شتى أنواع الظلم من أجل الحصول على لقمة عيشهم، معربة عن أملنا في دعمهم المتواصل نصرة للحق الفلسطيني وإسنادا لعمالنا على أرضهم، من أجل وقف معاناتهم، من خلال دعم حقوقهم العمالية الراسخة في الاتفاقيات الدولية، من خلال دعم منظمة العمل الدولية لحقوقنا من خلال قرارات حقيقية على أرض الواقع.

وعلى مستوى دور وزارة العمل، قالت الدكتورة عطاري " إننا مستمرون في العمل والقيام بدورنا المسؤول تجاه قطاع العمل والعمال، الذي يتأثر بشكل مباشر من كل إجراءات الاحتلال التعسفية مما يؤدي إلى هدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعليه نعرج على الدور المناط بنا نحن والشركاء من نقابات عمالية وممثلي القطاع الخاص، من خلال الشراكة الدائمة لدعم ونصرة حقوق عمالنا".

كما استعرضت الدكتورة عطاري تدخلات وزارة العمل للنهوض بقطاع العمل رغم الظروف التي نعيشها، حيث نعمل على توفير الحماية الاجتماعية لعمالنا من خلال السعي لمراجعة القوانين التي من شأنها تحسين واقع قطاع العمل، لاسيما مراجعة قانون العمل الفلسطيني بما يضمن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل ، بالإضافة إلى السعي لإنجاز قانون العمل النقابي مع الشركاء.

بدوره، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات لوك تراينجل أنه لا يمكن تحقيق التنمية بمختلف مجالاتها في ظل وجود احتلال، مؤكدا أنهم كاتحادات عمالية طالبوا الأمم المتحدة بالإعتراف بدولة فلسطين، كما أننا دعونا منظمة العمل الدولية بضرورة انضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة، مضيفا "نحن على استعداد لتقديم الدعم القانوني لتقديم الشكاوى العمالية الفلسطينية بالمحافل المناسبة لها."

وأكد تراينجل أننا ومن خلال تواصلنا مع الاتحادات العمالية الأمريكية، أكدوا على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرين لعدم رضاهم عن مواقف الإدارة الأمريكية في تحيزها مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار تراينجل إلى أهمية زيارتهم للإطلاع على الواقع الحقيقي الذي تعيشه فلسطين والتضامن مع شعب وعمال فلسطين، وما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات إسرائيلية يومية بحقهم، من أجل نقل هذه الصورة إلى الرأي العام العالمي، وكذلك للتعبير عن دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة وإقامة الدولة الفلسطينية على اساس حل الدولتين.

جدير بالذكر، أن تلك الاتحادات تمثل شريحة كبيرة من العمال على مستوى العالم لها في عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية ، أبرزها: الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وكافة الهيئات الدولية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ودول G8  و G20.