الضمير : تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية وفعالة من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان – غزة، تابعت المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال باستهداف مناطق وخيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، في ظل عدم امتثال دولة الاحتلال لقرار محكمة العدل الدولية قبل أيام بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أطلقت قوات الاحتلال نحو 8 صواريخ صوب الخيام في منطقة مكتظة بآلاف النازحين، يوم الاحد الموافق 26/5/2024 ، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 45 مواطنا، منهم 23 من الأطفال والنساء احترق بعضهم ممن كان داخل الخيام وما يزيد عن 249 جريح ، وفقاُ لإعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، وقد أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح خلال الـ24 ساعة، آخرها استهداف مركز بركسات الوكالة شمال غرب مدينة رفح.

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح، موضحة أنه لا يوجد مستشفيات قادرة على التعامل مع هذا العدد الكبير من الضحايا، جراء إخراج الاحتلال المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة، سواء من خلال استهدافها المباشر أو من خلال منع وصول الإمدادات اللازمة إليها، مبينة أنه جرى نقل جثامين الشهداء، والمصابين، إلى مستشفيات ميدانية.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تؤكد أن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية ويعتبر انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما يخالف قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

يذكر بأن جيش الاحتلال كان قد حدد هذه المناطق على أنها مناطق آمنة، ودعا المواطنين والنازحين بالتوجه إلى تلك المناطق الآمنة، وعندما لجأ النازحون لهذه المناطق قام الاحتلال بارتكاب المجزرة بحق النازحين وعليه تطالب الضمير المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية وفعالة وفرض عقوبات دولية من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتقديم قادة الاحتلال والمسئولين عن الانتهاكات إلى العدالة الدولية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة وفق القانون الدولي الإنساني .