فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء

شاركت دولة فلسطين في الاجتماع العاشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، بحضور مدير إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بالجامعة العربية وزير مفوض إيناس الفرجاني، ونائب مدير المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة أسمرة أشقر.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع المستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية. 

وتناول الاجتماع الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة ويستمر ليومين، جلسات عمل أهمها بحث المستجدات الخاصة بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، والتحضير للمشاركة الفعالة في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني في المنطقة العربية.

كما تم بحث أهمية دور وكالة "الأونروا" في تقديم خدمات اللاجئين، بالإضافة إلى مداخلات الدول حول جهودها في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة.

ومن جانبها قالت المستشار الغول، إن هذا الاجتماع يُعقد في الوقت الذي ما زال فيه الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لكل أشكال الانتهاكات لحقوقه بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت الغول، أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين برفح تعكس إصراره على استمرار عمليات الإبادة والتدمير وارتكاب المجازر في رفح وباقي مناطق قطاع غزة، وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح. وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة بالعمل بشكل جدي وفاعل على إجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف، لأن كل تأخير يقابله مزيد من القتل والدماء. 

كما جدد المشاركون في الاجتماع إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وفرض الحصار عليهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، واستهداف المباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأكدوا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها والتعويض، تنفيذاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وكذلك التفويض الأممي الممنوح (للأونروا) بموجب قرار إنشائها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949. 

كما تم التأكيد على رفض محاولات التوطين أو تصفية وكالة الأونروا أو ما تسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني، ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم، المتوقع والمستدام (للأونروا) بما يمكنها من مواصلة القيام بولاياتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصة العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها وجبر الضرر.