ورشة عمل تناقش مشروع قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة
عقدت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورشة عملٍ لمناقشة مشروع قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، يوم الأربعاء في مقر الوزارة، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص.
في كلمته أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق النتشة على أن أحدَ أهمَ المكوناتِ الاساسيةِ لإعدادِ بنيةٍ تحتيةٍ رقميةٍ، آمنة وفاعلة، هو توفير ُخدماتِ الثقةِ الرقمية، لا سيما خدماتِ التوقيعَ الالكتروني، وتوفيرُ البيئةِ الملائمةِ لتنفيذِها لما لها من أثرٍ واضحٍ في تحسينِ جودةِ الخدماتِ الالكترونية، من خلال اضفاءِ صفةِ الموثوقية والضمان على المعاملات والمستنداتِ الالكترونية.
من جهته قال وزير العدل أ. شرحبيل الزعيم، أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة لسياسات واستراتيجيات التحول والاقتصاد الرقمي، وذلك يتطلب من المؤسسات كافة التعاون وتبادل الخبرات، واعداد البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لاطلاق المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة.
وفي السياق أكد المدير التنفيذي لمكتب الإصلاح المؤسسي د. محمد الأحمد على أن قانون المعاملات الالكترونية يجب الحاقه برزمة من الأنظمة واللوائح لتسهيل وتسريع تطبيقه والعمل به، مشيرا أن هذه الاستراتيجيات تهدف الى تسهيل حياة المواطنين، وتفتح افاقا جديدة للاستفادة من قطاع الرقمنة في تطوير القطاعات كافة.
كما تخلل اللقاء عرض حول خدمات الثقة الرقمية وحول مشروع القانون ونقاش عام لملاحظات ممثلي المؤسسات المشاركة، والاتفاق على عقد جلسات حوارية مستقبلا لاستكمال العمل على تطوير القانون بما يخدم الحالة الفلسطينية.
ويشكل قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة حجر الاساس نحو اعداد بيئة تشريعة وتنظمية فاعلة تشمل تنظيمَ أعمالِ خدماتِ الثقة الرقمية، والرقابةِ والإشرافِ على مزودي هذه الخدمات، من خلالِ الهيئة الاشرافية لمقدمي خدمات الثقة الرقمية وبالإنسجام مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
