سلطة النقد: الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بـ"كفاءة واقتدار"

أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إنها "تتابع منشورات على عدد من وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، تَزعم قيام الجهاز المصرفي بإعلان حالة الطوارئ في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية"، مؤكدةً أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وأن مصطلح "حالة الطوارئ" لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.

وأوضحت أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.

وأضافت أنها "تعمل مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب".

وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا، مؤكدةً أن "العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات".

وأهابت سلطة النقد بوسائل الإعلام العودة إليها قبل نشر معلومات مضللة عن القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية.

ونوهت إلى أنها تنشر وبشكل دوري المؤشرات المالية والمصرفية حول أداء القطاع المصرفي الفلسطيني، وتدل المؤشرات كافة على متانته وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة على النحو الذي ينفي الإشاعات والإدعاءات الهادفة إلى زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد هدد مجددا، بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات  للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوى قضائية محتملة، وذلك ضمن خطوات "عقابية" ضد السلطة الوطنية ردا على قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.

وإضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة (المقاصة)، قال سموتريتش في رسالة بعث بها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتضمنت خطوات طالب بتنفيذها ضد السلطة "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".

وتقدم الحكومة الإسرائيلية رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.

والرسالة الأولى من وزارة "العدل" تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفسطينية.

وتمنح هذه الضمانات لبنكي "هبوعليم" وديسكونت" سنويا، وانتهت في 31 آذار/مارس الماضي، وتم تجديدها بقرار من "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية" لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وقال سموتريتش في رسالته لنتياهو، إنه لن يمدد هذه الضمانات عند انتهائها في 30 حزيران.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس، خلال مشاركتها في اجتماع كبار المسؤولين الاقتصاديين من مجموعة الدول السبع، المنعقد في إيطاليا، حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إسرائيل، من قطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوة ستزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني في وقت يواجه فيه الفلسطينيون بالفعل ظروفا اقتصادية سيئة.

وقالت يلين خلال تصريحاتها قبل مؤتمر صحفي: "إنني قلقة بشكل خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية"، مضيفةً أن التحرك لعزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي يمكن أن يؤدي إلى تأجيج "أزمة إنسانية".

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (جوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكل الصادرات أكثر من 80% من اجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني ان وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين. كذلك، فإن العملة الإسرائيلية (الشيقل) هي العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية.

وتخشى إسرائيل من أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيحد من حضور الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني، وقد يدفع السلطة الوطنية إلى التعامل بعملة أخرى، وربما يدعم طموحها في إصدار عملة وطنية.