وزيرة العمل: الحكومة والقطاع الخاص شريكان في دعم صمود العامل الفلسطيني
بحثث وزيرة العمل د. إيناس عطاري مع رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصار نصار والوفد المرافق له، الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، وتأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته السلبية على قطاع العمل والعمال، وسبل وآليات التعاون ما بين القطاعين الحكومي والخاص، للنهوض بسوق العمل الفلسطيني، في ظل ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة.
وأشارت الدكتورة عطاري إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة من أجل دعم قطاع العمل في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال برامج الإصلاح والإغاثة إلى دعم العامل الفلسطيني.
وأضافت الدكتورة عطاري أن الحكومة والقطاع الخاص شريكان في دعم صمود العامل الفلسطيني، حيث نعمل في وزارة العمل على تحسين واقع العمال من خلال عدة تدخلات، أبرزها: تعزيز قانون العمل الفلسطيني من خلال تعديل بعض بنود ومواد قانون العمل، وكذلك مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور من أجل توفير الحماية الاجتماعية لعمالنا وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، لخلق فرص عمل جديدة في بيئة عمل آمنة، مشيرة كذلك أن الوزارة وبالتعاون مع جهات الاختصاص تسعى لتوفير محاكم عمالية لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
بدوره، أكد نصار على عمق علاقات الشراكة والتعاون ما بين اتحاد الصناعات والحكومة الفلسطينية من أجل دعم سوق العمل، حيث نعمل على دعم جودة المنتج الفلسطيني لزيادة الطلب على منتجاتنا بما يسهم في رفع معدلات التشغيل للأيدي العاملة.
واتفق الطرفان على أهمية توفير ورش عمل توعوية للاتحادات في مجال السلامة والصحة المهنية، ودور مشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت للعاملين وأصحاب العمل، وتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
