مركز "شمس" جريمة الاحتلال في جنين ومخيمها هي رد الاحتلال على قرار مدّعي عام الجنائية الدولية
أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صبيحة هذا اليوم ، في جنين ومخيمها هو إصرار على جريمة العدوان واستخفاف بالمجتمع الدولي، إذ اقتحمت الآليات العسكرية والمصفحات والجرافات العسكرية مدينة جنين ومخيمها وارتكبت مجزرة بحق المواطنين الأبرياء راح ضحيتها (7) شهداء من بينهم طبيب ومعلم وطالب مدرسة، وإصابة (9) آخرين بجراح مختلفة من بينها إصابات خطيرة، في تجسيد واضح لسياسية العدوان والإرهاب المنظمة الهادفة إلى إبادة الشعب الفلسطيني والإمعان في جرائم القتل والعدوان والتدمير والتي تشكل حيزاً كبيراً في أدبيات وأبجديات الفكر السياسي الصهيوني القائم على نفي الآخر وإخضاعه وترهيبه بالقوة والاقتلاع تحقيقاً لنبوءات عقائدية تلمودية توراتية عارية عن الصحة في الأحقية في ملكية هذه الأرض والبلاد.
كما وحذر مركز "شمس" من استغلال حكومة الاحتلال لانشغال العالم بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من أجل تنفيذ مخططاته العدوانية والتوسعية والإرهابية في الضفة الغربية، إذ يستمر الاحتلال قي اقتحام المدن والمخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية ويرتكب العديد من المجازر وعمليات القتل والتدمير، وأصبحت مدينة جنين ومخيمها مثالاً لتلك الاجتياحات والاقتحامات المتواصلة في ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية وفرض الإغلاق وتدمير المباني والشواهد التاريخية واعتقال المدنيين، وما حصل في هذا اليوم من استهداف المدنيين من الأطفال والشيوخ وتدمير للبنية التحتية، وإعاقة عمل طواقم الإسعاف ومنعهم من نقل الجرحى للمستشفيات وللمراكز الصحية، هو أحد فصول وتجليات تلك السياسة المنظمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة في مخيمات شمال الضفة وعلى رأسها مخيم جنين.
واستنكر مركز "شمس" التصريحات الصادرة عن قادة وجنرالات الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت عن انطلاق عملية عسكرية كبيرة وموسعة في مدينة ومخيم جنين، والدفع بتعزيزات وحشود عسكرية ضخمة من كافة المحاور إلى داخل المدينة، مما يشكل تطور مهم وخطير، مما ينذر عن نية الاحتلال لتنفيذ مجزرة كبيرة والتي بدأت تظهر ملامحها من خلال قتل عدد من المواطنين المدنيين ومنع مركبات الإسعاف من نقل الجرحى والمصابين من المخيم إلى المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة.
وندد مركز "شمس" بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال التي تستهدف المدنيين في المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذا يشكل مؤشر واضح على تواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال، ويكشف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها دول العالم مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الداعمة والمساندة بشكل قوي للاحتلال، بل تقوم بتزويده بالسلاح وتوفر له الغطاء السياسي في المؤسسات الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي، مما يعري مواقف تلك الدول المتآمرة مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.
وأكد مركز "شمس" على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من عمليات اقتحام وقتل وتدمير في جنين ومخيم جنين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م التي توفر حماية خاصة للمدنيين في حالات الحرب والنزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والأعمال العدائية، لاسيما للمادة رقم (15) من الاتفاقية التي تنص على ( يجوز لأي طرف في النزاع، إنشاء مناطق محايدة من أجل حماية الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، والأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق)، وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على (أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م، إذ نصت المادة رقم (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).
كما وطالب مركز" شمس" الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة أطباء بل حدود، ومنظمة العفو الدولية، بضرورة التحرك العاجل والقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وإلزامها بتحييد المدنيين والأعيان المدنية عن مواقع الاشتباك والعمليات العسكرية وخاصة في المخيمات المأهولة بالسكان.