وزيرة المرأة: نطالب بلجنة تقصي حقائق إزاء الجرائم التي تركبها إسرائيل في غزة والضفة

طالبت الوزيرة الخليلي بالضغط لارسال لجنة تقصي الحقائق لما يحدث في غزة والتحقيق في الجرائم المستمرة. جاء ذلك خلال خلال ترؤس وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم اجتماع اللجنة الوطنيه العليا لقرار مجلس الامن الدولي "المرأة والأمن والسلام"1325 بهدف استعراض التقدم المحرز على صعيد خطة العمل التنفيذيه للقرار وتحديد اولويات العمل الوطني وفقا للقرار ومستجدات وتداعيات المرحلة الراهنة في ظل حرب الإبادة ضد قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت الخليلي على أهمية مراجعة الخطة الاستراتيجية لتطبيق القرار والتي تضمنت العديد من المحاور بما فيها المشاركة والحماية والمساءلة والاغاثة والاستجابه النسائيه والتعافي وإعاده الاعمار، ومؤكدة على مواصله العمل وفقا لمستجدات الحاله الفلسطينيه وضرورة تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال المستمرة.

كما أشارت الخليلي لعمل الوزارة وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق النساء والفتيات على الحواجز وفي سجون الاحتلال وغيرها من جرائم الاحتلال وابرازها خلال اليوم العالمي لمناصرة ضحايا قضايا العنف الجنسي.

وأضافت أن وزارة شؤون المرأة بصدد مراجعة وتقييم المرصد الوطني لرصد العنف المبني على النوع الاجتماعي ومرصد انتهاكات الاحتلال، مع التركيز على الهدف والغايه للخروج بمرصد وطني فاعل وكفؤ.

ومن جانبه تحدث وكيل وزارة شؤون المرأة داود الديك عن ضرورة عمل مراجعه للخطط السابقه لتنفيذ القرار ضمن السياق الفلسطيني المعقد، مع التركيز على وضع المرأة الفلسطينيه تحت الاحتلال لاعتبار ان قرار مجلس الامن 1325هو أحد أدوات المساواة بين الجنسين، والنهوض بواقع المرأة كضحية نتيجة الصراعات والنزاعات وفي ظل الاحتلال. وأكد على أهمية تكثيف الجهود لتضمين الخطة بمحاور تركز على دور المرأة في قياده عمليات الاغاثه والاعمار ودورها في إدارة مراكز الايواء، ونسبة تمثيل النساء في

صنع القرار، وضرورة البحث عن احتياجات النساء وكيفيه اظهار ادوارهن على مختلف المستويات بما فيها القياده وصنع القرار.

وقدم أعضاء اللجنة مداخلاتهم بشأن تطوير وتفعيل عمل اللجنة بما ينسجم مع مستجدات حرب الابادة والعدوان على الشعب الفلسطيني، وتركزت المداخلات حول ضرورة الاستناد الى قرار 1325 وتحديد ماذا نريد إظهاره للعالم من انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا سيما النساء والاطفال خلال حرب الاباده الجماعيه وسياسات الاخفاء القسري والمقابر الجماعيه والتجويع والاعتقال، واضافت رندة سنيورة الى ضرورة اظهار معاناة النساء الفلسطينيات في غزة والضفه وما يترتب عليهن من تعداد للادوار والمسؤوليات نتيجة الحرب، الى جانب اقصاء النساء في تحديد اولوياتهن واحتياجاتهن في الاعمار والتعافي.

وأكد الأعضاء على ضرورة العمل المكثف لمساءلة الاحتلال على جرائمه وتفعيل الماده ١١ من القرار وتعظيم العمل لفضح جرائم الاباده بحق النساء. وكذلك التأكيد على ضرورة توحيد الاولويات لاعلاء الصوت الفلسطيني لاستقطاب اللجان الوطنيه في كافة الدول لدعم الدولة الفلسطينيه في ظل المنظومة الدولية التي استثنت النساء الفلسطينيات من هذه القوانين.

وتناول الحضور بالنقاش عدة قضايا تركزت على انتهاكات الاحتلال بحق النساء والجرائم الغير الانسانيه بحقهن من عنف نفسي وجسدي وتهديد للاغتصاب وسياسات الاعتقال وانعدام حريه التعبير علاوة على هدم المنازل او حرقها وحرق الاراضي وبناء المستعمرات ومصادرة الاراضي وغيرها من الانتهاكات. مؤكدين على ضرورة عمل خطة طوارىء تغطي محاور الخطة بما يخدم الواقع الفلسطيني والمرأة الفلسطينية.