الاحصاء ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي يصدران بياناً صحفياً مشتركاً

يركز اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هذا العام على "الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة" وكيف يمكن للابتكار الرقمي أن يساعد على توصيل الجميع وإطلاق الرخاء المستدام.  ويأتي هذا اليوم في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان بما فيها حرية التواصل والاتصال والتعبير ضمن هجمة شرسة من كيان الاحتلال على قطاع غزة واستهداف ممنهج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل قطاع غزة معزولاً عن العالم، ومحاولة لطمس الحقائق وجرائم الإبادة التي يتم ايصالها للعالم عبر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة.

عزل أكثر من مليوني مواطن بالكامل عن الاتصال أكثر من 10 مرات بشكل كلي
تعرض قطاع الاتصالات في قطاع غزة الى استهداف مباشر وممنهج؛ تعمد فيه الاحتلال الاسرائيلي الى قطع خدمات الاتصالات والانترنت عن القطاع بشكل متكرر ومتصاعد؛ وهو ما فاقم المعاناة وعقد جهود الانقاذ في القطاع، وعزل السكان وحدّ من قدرتهم على التواصل وطلب الاستغاثة وجهود الإنقاذ، وأعاق أيضا عمل الصحفيين والمراسلين في الميدان، وتعتبر هذه الأفعال مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية ووسيلة لإخفاء جرائم الحرب. حيث تم الإعلان حوالي 10 مرات عن انقطاع خدمات الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة وبالغالب كان يتزامن مع هذا الانقطاع الكامل تصعيد لجرائم الاحتلال.

وأفاد تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان الصادر في 13 شباط 2024، إلى أنه وثق تعمّد استهداف الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين بمن فيهم صحفيين خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات المتنقلة والانترنت واستخدام الشرائح الالكترونية، وذلك للتواصل مع ذويهم وأقاربهم أو مشغليهم، وذلك من خلال القنص المباشر أو الطائرات المسيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.

تدمير البنى التحتية لقطاع الاتصالات السلكية والثابتة
شهد قطاع غزة قبل العدوان نمواً ملحوظا ًفي مستوى الاتصالات ككل حيث بلغ عدد اشتراكات الهاتف النقال عشية العدوان الاسرائيلي1,041,198  اشتراكاً بناء على بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبلغت نسبة الأسر في القطاع التي لديها نفاذ للإنترنت 92% وذلك عشية العدوان الاسرائيلي، ولكن تعرضت البنية التحتية المغذية لشركات الاتصالات في قطاع غزة الى الاستهداف المتعمّد والمباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعمل في قطاع غزة خمس شركات رئيسية وهي (شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، شركة الاتصالات الخلوية جوال، شركة أوريدوو، شركة مدى العرب، وشركة فيوجن نت). وطال الاستهداف المقاسم الرئيسية والفرعية، تعطيل وتدمير لأبراج التقوية وشبكات الألياف الضوئية بالإضافة الى المسارات والخطوط الناقلة الرئيسية التي تربط قطاع غزة مع بعضه ومع العالم الخارجي. كما يعتبر نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات وانقطاع الكهرباء أسباباً إضافية لانقطاع الاتصال عن قطاع غزة.

 وأشارت بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الى أنه وقبل العدوان كان هناك 841 برجاَ تابعاً لشركات الاتصالات الخلوية وحتى منتصف نيسان من العام 2024 خرج ما نسبته 75% من هذه الأبراج عن الخدمة. 
وبناء على التقديرات الأولية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول خسائر البنى التحتية لقطاع الاتصالات المتنقلة والثابتة خلال الستة شهور الأولى للعدوان فقد بلغ حوالي 102 مليون دولار أمريكي.

تراجع حاد بنسبة 91% في القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الثلاثة شهور الأولى من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة
أشارت تقديرات الحسابات القومية الربعية للربع الرابع من العام 2023 أي الثلاثة شهور الأولى من العدوان الإسرائيلي والصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الى تأثر نشاط المعلومات والاتصالات في كل فلسطين حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 106 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع 2023 مقارنة مع 132 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث لنفس العام بانخفاض حوالي 20%، وعلى مستوى الضفة العربية بلغت القيمة المضافة في الربع الرابع 105 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 128 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت 18%، أما في قطاع غزة فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الربع الرابع 400 ألف دولار أمريكي مقارنة مع 4.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت 91%.