التعليم العالي" تبحث آليات التعاون والتنسيق بين الكليات التقنية في الضفة وغزة

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، في لقاء مع عمداء وممثلي الكليات التقنية في المحافظات الشمالية والجنوبية سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الكليات؛ خاصةً على صعيد استيعاب طلبة كليات غزة في كليات الضفة الغربية.

جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، ومشاركة وكيل التعليم العالي د. بصري صالح، ومدير عام التعليم التقني م. سامر موسى، وعدد من المسؤولين، وبالربط عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي الكليات التقنية من قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكد برهم أنَّ مِن الأولويات القصوى إغاثة التعليم في قطاع غزة، وأنَّ الوزارة طَرَحت مبادرة في هذا السياق تقضي باستيعاب طلبة التعليم العالي في غزة في جامعات وكليات الضفة الغربية، مُشيراً إلى أنَّه على صعيد الجامعات تم قطع شوط كبير، بحيث سجَّل عدد من طلبة غزة في جامعات الضفة كطلبة زائرين، مع التأكيد على أهمية المُحافَظة على تواصلهم مع جامعاتهم الأم في غزة.

وأشار الوزير إلى أنَّ الهدف من اللقاء اليوم هو تكاتف الجهود وتنسيقها لفتح المجال لاستيعاب طلبة الكليات الجامعية والمتوسطة في غزة في كليات الضفة الغربية كطلبة زائرين، لافتاً إلى الحرص الذي توليه الوزارة لإنجاز هذا الملف على أكمل وجه بالرغم من عدوان الاحتلال المتواصل منذ أشهر ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وفي سياق آخر، تطرق برهم إلى خطوات الوزارة على صعيد تحديث البرامج والتخصصات بما فيها التقنية، وضرورة مواءمتها مع احتياجات السوق، ومُواكَبة التطورات العالمية.

من جانبه، تحدَّث الوكيل صالح حول آخر المُستجدات الخاصة بإغاثة التعليم العالي في غزة، وبنود مبادرة الوزارة في هذا الشأن، مؤكداً أنَّ هناك إقبال وتسجيل ملحوظ من طلبة غزة في مؤسسات التعليم العالي في الضفة، مُشدّداً على ضرورة الإسراع بعكس هذا الأمر على صعيد الكليات، بحيث يتم التواصل المباشر والفوري بين الكليات في شطري الوطن لاستيعاب طلبة غزة.

وأشار صالح إلى أنَّ آثار العدوان المتواصل على غزة تسبب بتدمير عدد من مؤسسات التعليم العالي جزئياً أو كلياً؛ الأمر الذي يُحتم علينا استيعاب طلبة قطاع غزة في جامعات الضفة كطلبة زائرين، وذلك كون إعادة إعمار المؤسسات المُدمَّرة، في حال توقف العدوان؛ يحتاج لوقت طويل، "ولا يمكن ترك طلبتنا دون استكمال تعليمهم".

وناقش اللقاء موضوعات أخرى أبرزها خطة الوزارة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم التقني للفترة من 2025—2030، وتطوير وحوسبة الامتحان الشامل لطلبة الكليات التقنية، وكذلك مواءمة التخصصات التقنية مع حاجة سوق العمل المحلي والدولي.