رام الله: إطلاق إستراتيجية دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

أطلقت دائرة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الاثنين، إستراتجية دائرة المرأة والنوع الاجتماعي للأعوام (2024-2028).

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، في ندوة إطلاق الإستراتيجية بمدينة رام الله، إننا فقدنا أكثر من (500) ألف وظيفة، ما تسبب بارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة التي تجاوزت خلال الربع الأول من العام نسبة (57%)، وخسارة يومية لما يقارب (21) مليون دولار أميركي من دخل العمل، مع انخفاض ملحوظ في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بواقع (1.2%) بين عامي (2023-2024)، في حين أدى تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية وتقطيع التواصل إلى انخفاض عدد العاملات في سوق العمل المحلي بواقع (3.7%) من إجمالي النسبة البالغة (8%).

وأضافت الخليلي أن هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال هو العقبة أمام التنمية في فلسطين، وأن المرأة الفلسطينية تتقاسم مع الرجل هذه المعاناة خصوصا الأسر التي ترأسها نساء، فالنساء العاملات عايشن اختبارات معيشية قاسية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بسرقة وقرصنة إسرائيل لحقوق العمال التي تجاوزت (60) مليار شيقل.

وأوضحت الخليلي أننا بحاجة إلى إجراء مراجعات لمجموعة من السياسات العامة والأطر التشريعية والخطط والبرامج لدعم المشاركة الاقتصادية المتكافئة في عالم العمل، وتوفير العمل اللائق لهم.

وقالت إن وزارة المرأة أطلقت عدة إستراتيجيات قطاعية بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين، والإستراتيجية المناهضة للعنف على أساس الجنس، والإستراتيجية الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية والنقابية للمرأة، إضافة إلى خطة تنفيذية صادرة عن اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، فهذه الخطوات كلها تدعم واقع النساء وتغيره نحو مستقبل أفضل لهن في كل المجالات.

بدورها، أكدت وزيرة العمل إيناس عطاري أن الحكومة تعمل بجهد كبير على مواجهة التحديات ضمن برنامج قائم على تعزيز الإصلاح من جهة، والترشيد من جهة أخرى، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وحجز أموال المقاصة.

وأوضحت عطاري أن المرأة الفلسطينية متضررة بشكل كبير في ظل الأوضاع الحالية، الأمر الذي يتطلب تعزيز وجودها في سوق العمل الفلسطيني، وتحقيق خطط لعدد من البرامج التي نناقشها من أجل رفعها إلى مجلس الوزراء في إطار دعم المرأة الفلسطينية.

من جهته، قال الأمين للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن المرأة الفلسطينية تسطر أسمى معاني النضال في صبرها على استهدافها وتشتت أفراد أسرتها، وقوتها في محاولة لملمة جراحها من أجل إعالة ما تبقى من عائلتها.

وأكد سعد أن المرأة الفلسطينية العاملة بحاجة إلى العديد من الإجراءات والخطط التي تقوّم من حالها للحفاظ عليها في سوق العمل، ومن الضروري العمل على مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المشغلين بدفع مستحقات العاملات، بما لا يخالف قانون العمل وتعديلاته الهادفة إلى رعاية تلقيهن الحد الأدنى للأجور، والمساواة في الأجور وعدم التلاعب بها، خاصة في ظل المهن والمهام المشتركة بين الرجل والمرأة في العمل ذاته.

وقال سعد، إن دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تمكنت من الوصول إلى هذه الإستراتيجية ببذلها المجهود الكبير في دراسة واقع النساء في سوق العمل، وتسعى من خلالها إلى تأسيس قاعدة بيانات تؤرشف كل القضايا والمشكلات التي تتعرض لها النساء في سوق العمل، وإيجاد الحلول المجدية لتوفير عمل لائق للنساء العاملات في فلسطين، وقد تبين ذلك من خلال إطلاقها لنظام الشكاوى، ومتابعتها الميدانية لواقع النساء في سوق العمل، إضافة إلى مشاركتها في مسودة تعديلات قانون العمل من منظور المرأة.

وعرضت مسؤولة دائرة النوع الاجتماعي بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة أهم الأهداف والبنود في الإستراتيجية التي أطلقتها الدائرة، والمتعلقة بالانتقال العادل، والعقد الاجتماعي، والمساواة في الأجور، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، والتركيز على التحالفات مع المجتمع المدني، والأخذ بعين الاعتبار حاجة المواطنين المتجددة، والتركيز على الوضع النقابي والعمالي الفلسطيني، وإبرام خطة لمجالات العمل الرئيسية، وتطوير دائرة النوع الاجتماعي لتجسيد دور المرأة في موضوع الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وإعداد إطار تقييم ومتابعة للإستراتيجية بشكل دائم.

وقالت إن من أهم منهجيات الإستراتيجية، تكثيف زيارة كل القطاعات بمواقع العمل حسب المناطق الجغرافية، والتسلسل المنطقي في عملية التخطيط، واعتماد مفاهيم حديثة لعملية التخطيط الإستراتيجي، والقيام بالتحليل وشمولية النتائج على مستوى الاتحاد وعلى مستوى مواقع العمل، إضافة إلى إنتهاج نظرية تغيير في دائرة النوع الاجتماعي، باعتبار وجود حاجة إلى التغيير إلى الأفكار المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

كما تحدثت ممثلة منظمة العمل الدولية رشا الشرفا عن إطلاق مجلس إدارة المنظمة برنامج للاستجابة لحالة الطوارئ في فلسطين عبر ثلاث مراحل، بهدف توفير الإغاثة الفورية والمساعدات لتخفيف الأعباء عن مئات آلاف العمال وأصحاب العمل المتضررين.