في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال شيرين أبو عاقلة ... ما زلنا نردد : كانت معكم شيرين أبو عاقلة من فلسطين

أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس في الذكرى الثانية لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ، ومحاولة اغتيال زميلها الصحفي علي السمودي ، الذي أصيب بجروح . أن الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين ما زالوا هدفاً عسكرياً لآلة الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا ما نشاهده كل يوم من استهداف متعمد للصحفيين والصحفيات  الفلسطينيين وقتلهم عن سبق إصرار وترصد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس على مرآى ومسمع العالم الذي لا يحرك ساكناً.

وقال مركز "شمس" أن ذكرى استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة تعود هذا العام وهي تحمل معها أسماءً جديدة من الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين اللذين التحقوا بقافلة شهداء الكلمة والصورة وقافلة شهداء الصحافة الفلسطينية الذين أبوا أن يترجلوا في الميدان إلا بعد أن وثقوا وعمّدوا وكتبوا رواية الحقيقة والصورة ونقلوها للعالم لتكون دليلاً وقرينة على مدى وحشية وجرائم هذا الاحتلال ليترفع عدد شهداء الصحافة في فلسطين منذ 7/10/2023م إلى (  149 ) شهيداً منهم (132) ذكور و (17) إناث قضوا وهم  ينقلون الحقيقة والرواية من عين المكان، علماً بأن عدد الصحفيين والصحفيات الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية والتي استمرت من العام 1939م وحتى العام 1945م بلغ (69) صحفياً فقط، وهذا مؤشر على مدى الوحشية والإجرام الذي يمارسه الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات  الفلسطينيين.

كما وشدد مركز "شمس" في الذكرى الثانية لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة بالأداء الإعلامي المميز للصحفية الشهيدة ولكل الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين الذين ارتقوا وهم يقومون بواجبهم المهني والوطني في توثيق الأحداث ونقلها للعالم، كما وحيّا المركز الصحفية شيرين أبو عاقلة في ذكراها الثانية ، وقال أن روحها ما زالت وستبقى حاضرة ومتوهجة باستمرار وهي تزداد شموخاً وضياءً عاماً بعد عام ويوماً بعد يوم، إذ أصبحت مثالاً يتعلم منها الصحفيون والصحفيات أسمى معاني الوفاء والانتماء وأداء الواجب وخدمة الوطن والقضية.

كما وأدان  مركز "شمس" ما  تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متعمد ومنظم للصحافة الفلسطينية والعربية الأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال استهداف الطواقم الصحفية وتدمير المؤسسات الإعلامية ومنع الصحفيين والصحفيات الأجانب من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب التراخيص من بعض الفضائيات العاملة والتضييق عليها وإغلاق مكاتبها، والتي كان آخرها إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية في القدس، والتي تشكل استكمالاً لمسلسل حجب الصورة والحقيقة والرواية عن العالم، لأن الصحافة الحرة تعري الاحتلال أمام المجتمع الدولي وتكشف عن الوجه القبيح له وعن جرائمه وتسقط روايته التي يتباها بها أمام العالم بأنه يمثل واحة للديمقراطية في صحراء الشرق الأوسط.

وندد مركز "شمس" بالسياسات التعسفية والقمعية التي يمارسها الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من خلال القمع ومنع الحركة والوصول إلى مواقع الحدث واستهدافهم بالاعتقالات كجزء من إستراتيجيته في تدمير وإخضاع الجسم الصحافي الفلسطيني، ولقد بلغ عدد الصحفيين والصحفيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي (56) صحفي/ة، من بينهم (45) اعتقلوا بعد 7/10/2023م من بينهم (4) صحفيات، ومارس الاحتلال بحقهم كافة أشكال التعذيب أثناء الاعتقال وأثناء عمليات التحقيق معهم ويتم حرمانهم من أبسط حقوقهم من زيارة الأهل وزيارة المحامين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، إضافة إلى الاختفاء القسري الذي تعرض له عدد من الصحفيين في قطاع غزة منهم الصحفي نضال الوحيدي والصحفي هيثم عبد الواحد والصحفي عماد الإفرنجي والصحفي محمد عرب، وكانت محاربة الاحتلال للدبلوماسية الرقمية الشعبية حاضرة بقوة من خلال التضييق على المحتوى الصحفي الفلسطيني وحجبه من مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني.

وأكد مركز "شمس" على أن استهداف الصحفيين والصحفيات من قبل الاحتلال يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، على حماية المدنيين، وكون الصحفيين هم من المدنيين فإنها تشمل حمايتهم، إذ نصت المادة رقم (15) من الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والذي يعتبر العاملين في مجال الصحافة من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح وتحظر الهجمات المباشرة على الأشخاص المدنيين وتمنع التعسف في استخدام القوة ضدهم، وانتهاك للمادة رقم (50) من نفس البروتوكول أيضاً التي تعتبرهم من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح، وانتهاك أيضاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1738) لسنة 2006م والذي  يدين أي هجوم على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ويشدد على ضرورة حمايتهم، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) لسنة 2015م والذي يدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، ويؤكد القرار على أن المعدات والأدوات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية، يجب ألا تكون هدفاً لهجمات أو أعمال انتقامية أثناء الحرب والعمليات العسكرية، وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (68/163) لسنة 2013م والذي يدين أعمال العنف ضد الصحفيين والصحفيات خلال النزاعات المسلحة ويحث على ضمان سلامتهم.

وطالب  مركز "شمس" في بيانه الصحفي الأمين العام للأمم المتحدة  ومجلس حقوق الإنسان،  والمفوض الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الإعلامية الدولية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين.