وزارة التنمية صرفت مساعدات نقدية فعلية لحوالي 124 ألف أسرة في غزة من خلال المؤسسات الدولية الشريكة

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد اليوم، أن وزارة التنمية الاجتماعية باشرت منذ اليوم الأول للعدوان بوضع خطة عمل عاجلة ومشتركة للتدخل السريع، وتوظيف كافة الموارد المتاحة لتنفيذ تدخلات إغاثية طارئة وتنسيق جهود كافة المؤسسات لتقديم المساعدات، وأولت أهمية خاصة لقطاع غزة حيث ذهب ما يقارب 70% من المساعدات النقدية والمساعدات الغذائية والصحية للمواطنين في القطاع وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للقيادة الفلسطينية والحكومة ووزارة التنمية اتجاه أهلنا في القطاع.

وأوضحت أن الوزارة قامت بتقديم مساعدات نقدية طارئة لقطاع غزة منذ بداية الأزمة وتم تنسيق هذه المساعدات بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع، كما قامت الوزارة بحصر أعداد المتضررين والنازحين من العائلات وتقديم المساعدات لعدد كبير منهم، وأضافت أنه حتى اليوم ومن خلال الشركاء تم الوصول لما يقارب الـ 172 ألف أسرة في غزة أي حوالي 1,200,000 فرد مما يشكل 55% من عدد السكان في القطاع، وأنها صرفت مساعدات نقدية فعلية لحوالي 124 ألف أسرة من خلال المؤسسات الدولية الشريكة.

وبينت الوزيرة أنه ومن خلال قاعدة بيانات السجل الوطني الاجتماعي استطعنا صرف مساعدات مالية لحوالي 60 ألف أسرة، من أصل 86 ألف مسجلة لدنيا في قطاع غزة، وأن حوالي 65% من المساعدات النقدية التي تم تقديمها في غزة تمت عبر اليونيسيف، وفيما يتعلق بإدخال الشاحنات عبر معبر رفح أوضحت الوزيرة أن عدد الشاحنات التي تصل للوزارة محدودة جداً واستطاعت الوزارة زيادة عدد الشاحنات من 2 إلى 7 شاحنات من أصل 35 تصل القطاع عن طريق معبر رفح بالتنسيق مع كافة الأطراف.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ بدء العدوان وحتى اليوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإنسانيين من أجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين، وقامت بتعيين لجنة طوارئ في الميدان، وادخال موظفين على معبر رفح وبشكل دائم، كم تم تشكيل لجان تطوعية من الشباب لمساعدة طواقم الوزارة والمؤسسات الإنسانية في استلام المساعدات وتوزيعها.

وطالبت أبو عون حمد، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها وحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحاً في حربها ضد كل ما هو فلسطيني بمنعها إدخال المساعدات الإنسانية، كما ناشدت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الإغاثة التحرك الفوري لتقديم المساعدة اللازمة

لأبناء شعبنا في القطاع والذين يتعرضون لأبشع جرائم الإبادة الجماعية المنظمة التي تنفذها حكومة الاحتلال والمستمرة منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، وفي ظل صعوبة بالغة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والدواء والكهرباء وغيرها من المقومات الأساسية التي تسببت باستشهاد أكثر من 34,600 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع، مع دخول العدوان يومه الـ 213.

كما طالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، كما طالبت الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء بضرورة استمرار تقديم المساعدات التنموية للضفة وغزة التي تساعد الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الضغط بقوة لفتح جميع المعابر نحو غزة والسماح بإيصال المساعدات مباشرة من الضفة لغزة، ومنع المجاعة الجارية.

وأثنت الوزيرة على جهود المؤسسات الدولية التي تنسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات، داعيةً المؤسسات الإنسانية الأخرى للقيام بخطوات مماثلة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة.