بورصة فلسطين توقع على انضمامها لأهم المبادرات العالمية للتنمية المستدامة NZFSPA وUN SSE

شاركت بورصة فلسطين ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد سمير حليله ومديرها العام السيد نهاد كمال في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لهذا العام 2024، والذي يعتبر الحدث الأكثر تميزاً لصناعة الأوراق المالية في المنطقة، كونه يشكل منبراً يلتقي خلاله ممثلو أسواق المال والخبراء ومزودي الخدمات المالية في مكان واحد.

وعقدت جلسات المؤتمر لهذا العام بضيافة بورصة "قطر" (التي تسلمت رئاسة الاتحاد للفترة القادمة)، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 29-30/04/2024، حيث حضره أكثر من 250 مشاركاً بالإضافة إلى خبراء من هيئات تنظيم الأسواق المالية وشركات الوساطة ومديري صناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة أكثر من 45 متحدثًا عبر 9 حلقات نقاشية تناولت عناوين هامة وعصرية في مختلف القطاعات، إضافةً إلى كون المؤتمر تضمن الإعلان وتكريم المؤسسات العاملة في أسواق العرب المالية وفق منهجية معتمدة.

يشار إلى أن هذا الحدث يستضيف أفضل المتحدثين على مستوى العالم والمنطقة لمناقشة الموضوعات الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال أسواق المال العربية والعالمية في الوقت الحالي، وعلى رأسها الاتجاهات الحديثة في الذكاء الصناعي والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والتمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا، وكل ما يتعلق بمبادئ الاستدامة وتغيير المناخ، وكيف يمكن الحفاظ على النظام البيئي كمسؤولية مجتمعية لكافة الأطراف المشاركة بصفتها مؤثراً رئيسياً، بالإضافة إلى إدارة المخاطر في أنظمة البورصات وتقصير وقت التسوية وأثره.

وشارك رئيس مجلس إدارة البورصة ومديرها العام في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد في دورتها التاسعة والأربعين التي عقدت في 28/04/2024 على هامش أعمال المؤتمر، حيث التقيا العديد من رؤساء البورصات العربية ومدراء المؤسسات المالية المشاركة بهدف بحث آفاق وسبل التعاون.

وفي تعليقه على ذلك، أكد حليله أن مشاركة بورصة فلسطين في حدث من هذا النوع يشكل أهمية كبرى على مستوى أسواق المال في المنطقة العربية والعالم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها السوق المحلية منذ أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي واستمرار العدوان على قطاع غزة لأكثر من 200 يوم، وفي ظل ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من ضغوطات كبيرة، معتبراً أن ذلك ما هو إلا تأكيد وإصرار على أهمية السوق المالية الفلسطينية ومكانتها بين أسواق المنطقة.

وأشار الى أن تواجد البورصة اليوم مع أهم أسواق المال وأكبرها في المنطقة وممن يقدمون خدمات استثمارية منافسة وبيئة تداول عصرية وبنية تحتية قوية وعالمية، يأتي لمشاركة الخبرات مع الآخرين والتطلع إلى كل ما هو مستحدث في عالم أسواق المال، مؤكداً أن التعاون بين كافة الأعضاء في الاتحاد ضرورة ملحة للنمو والازدهار والتطور.

 وأضاف حليله "تأتي أهمية هذا المؤتمر من حيث التوقيت والمواضيع التي يتناولها، حيث أتاح للأطراف كافة الاطلاع على أهم التطورات على مستوى هذا القطاع في العالم العربي وعالمياً، بالإضافة إلى مد جسور الخبرات في العديد من المجالات التكنولوجية والمهنية".

وفي سياق متصل، وقعت بورصة فلسطين إلى جانب أربعة من أسواق المال العربية (بورصة البحرين، بورصة مسقط، بورصة عمّان، بورصة تداول السعودية) اتفاقية انضمام إلى تحالف مقدمي الخدمات المالية للصافي الصفري “NZFSPA” والتزامها في مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة "UN SSE" والتي تهدف إلى تعزيز الأداء في القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتشجيع الاستثمار المستدام.

وفي تعقيبه على ذلك، أكد حليله أن هذه الاتفاقيات عززت حضور دولة فلسطين والبورصة عالمياً بشكل لافت، خاصة في ظل المرحلة الحساسة حالياً، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التضامن الشعبي على مستوى العالم مع تلك القضية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وبناء مؤسساته، معتبراً ذلك خطوة مهمة على هذا الطريق بالنسبة للبورصة.

وأضاف "انضمامنا إلى "تحالف مقدمي الخدمات المالية للصافي الصفري “Net Zero Exchange”، وكذلك إلى مبادرة الأسواق المستدامة التابعة للأمم المتحدة “UN SSE” يجسد فعلياً التزامنا بالسعي لبناء مستقبل مالي واقتصادي يتسم بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية".

وأشار حليله إلى أن التوافق العالمي مع أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد واجب، بل هو فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي بطرق تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، من خلال أهداف واضحة وتدابير وفق أفضل الممارسات المتبعة بالتعاون مع الشركاء الذين تربط البورصة معهم جسور وأطر مفاهيمية متينة، إضافة إلى صانعي السياسات والمنظمين خاصة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حيث تسعى بورصة فلسطين من خلالها لتعزيز الابتكار والتطوير في مجالات التمويل وبناء نظام مالي يسهم بفعالية في تحقيق الأهداف الموضوعة وتحقيق التوازن المنشود بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع.