وزارة التنمية صرفت مساعدات نقدية فعلية لحوالي 124 ألف أسرة في غزة منذ بدء العدوان

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون حمد، أن الوزارة باشرت منذ اليوم الأول للعدوان بوضع خطة عمل عاجلة ومشتركة للتدخل السريع، وتوظيف الموارد المتاحة كافة لتنفيذ تدخلات إغاثية طارئة، وتنسيق جهود المؤسسات كافة لتقديم المساعدات، وأنها أولت أهمية خاصة لقطاع غزة. وقد ذهب ما يقارب 70% من المساعدات النقدية والمساعدات الغذائية والصحية إلى المواطنين في القطاع، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للقيادة والحكومة ووزارة التنمية تجاه أهلنا في القطاع.

وأوضحت حمد في بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، أن الوزارة قامت بتقديم مساعدات نقدية طارئة إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة، وأنه تم تنسيق هذه المساعدات بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع، كما قامت الوزارة بحصر أعداد المتضررين والنازحين من العائلات وتقديم المساعدات إلى عدد كبير منهم.

وأضافت أنه حتى اليوم ومن خلال الشركاء، تم الوصول إلى ما يقارب 172 ألف أسرة في غزة أي حوالي 1,200,000 فرد، ما يشكل 55% من عدد السكان في القطاع، وأنها صرفت مساعدات نقدية فعلية لحوالي 124 ألف أسرة من خلال المؤسسات الدولية الشريكة.

وبينت أنه من خلال قاعدة بيانات السجل الوطني الاجتماعي، تم صرف مساعدات مالية لحوالي 60 ألف أسرة، من أصل 86 ألف أسرة مسجلة في قطاع غزة، وأن حوالي 65% من المساعدات النقدية التي تم تقديمها تمت عبر اليونيسيف.

وفيما يتعلق بإدخال الشاحنات عبر معبر رفح، أوضحت أن عدد الشاحنات التي تصل إلى الوزارة محدودة جداً، وقد استطاعت الوزارة زيادة عدد الشاحنات من 2 إلى 7 شاحنات من أصل 35 تصل إلى القطاع عن طريق معبر رفح بالتنسيق مع الأطراف كافة.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ بدء العدوان وحتى اليوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإنسانيين، من أجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين، وقامت بتعيين لجنة طوارئ في الميدان، وإدخال موظفين عبر معبر رفح بشكل دائم، وتم تشكيل لجان تطوعية من الشباب لمساعدة طواقم الوزارة والمؤسسات الإنسانية على استلام المساعدات وتوزيعها. 

وطالبت حمد، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها وحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحاً في حربها ضد كل ما هو فلسطيني، بمنعها إدخال المساعدات الإنسانية.

وناشدت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الإغاثة التحرك الفوري لتقديم المساعدة اللازمة إلى أبناء شعبنا في القطاع الذين يتعرضون لأبشع جرائم الإبادة الجماعية المنظمة التي تنفذها حكومة الاحتلال والمستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي ظل صعوبة بالغة في الحصول على الغذاء والماء والدواء والكهرباء وغيرها من المقومات الأساسية التي تسببت باستشهاد أكثر من 34,600 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع، مع دخول العدوان يومه الـ213.

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي، كما طالبت الاتحاد الأوروبي والشركاء كافة بضرورة استمرار تقديم المساعدات التنموية للضفة وغزة التي تساعد الحكومة في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الضغط بقوة لفتح جميع المعابر نحو غزة، والسماح بإيصال المساعدات مباشرة من الضفة إلى غزة، ومنع المجاعة الجارية.

وأثنت حمد على جهود المؤسسات الدولية التي تنسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات، داعيةً المؤسسات الإنسانية الأخرى إلى القيام بخطوات مماثلة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة.