سلطة النقد: حصة غزة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 8%

أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بموجب القانون

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عددا من فروع البنوك.

وأهابت سلطة النقد في بيان لها، اليوم الأحد، بالجمهور عدم الانجرار وراء أية اخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي، مؤكدة أنها ستضع المعلومات والمستجدات أمام الرأي العام أولا بأول من خلال البيانات الرسمية، علما أن حصة غزة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 8%، وأن أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون.

وشددت على أن توفير المعطيات الدقيقة لحقيقة ما جرى يتطلب توقف الأعمال العسكرية بشكل كامل.

وجدد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، التأكيد على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي ومتين وقادر على تحمل السيناريوهات المتطرفة من الصدمات، مشيرا إلى أن مناعة الجهاز المصرفي تعززت بعد انفاذ تعليمات سلطة النقد للبنوك بالتحوط وبناء المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة والامتناع عن توزيع أرباح نقدية لحين التأكد من حجم الخسائر، بالتزامن مع تعزيز رأس المال التنظيمي المخصص لمواجهة الخسائر المحتملة.

وشدد على أن تعليمات سلطة النقد وانعكاسها على المراكز المالية للبنوك، عززت ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وهو ما ينعكس في الزيادة المستمرة في الودائع رغم الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

وأوضح ملحم أن سلطة النقد قامت ومنذ اليوم الاول للحرب على قطاع غزة بإعداد خطة شاملة للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة للحرب على القطاع المصرفي، بما يشمل جهوزية المصارف العمل حال وقف الأعمال العسكرية، وقد تم انفاذ الخطة مرحليا في أيام الهدنة الأولى.

وأشار إلى أن التحديات تعاظمت بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في القطاع، وهو ما جعلها خارج الخدمة، وقامت جهات مجهولة بأعمال خارجة عن قيم شعبنا ومجتمعنا من نهب وسرقة لمحتويات الفروع المدمرة بما في ذلك مبالغ نقدية.