أحدهما طبيب.. استشهاد معتقلين من غزة في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الخميس، استشهاد اثنين من معتقلي غزة، أحدهما رئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي الدكتور عدنان أحمد عطية البرش (50 عاما) من جباليا، والآخر هو إسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عاما).

وقالت الهيئة والنادي في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الطبيب البرش في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال وجوده في مستشفى العودة إلى جانب مجموعة من الأطباء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة التي أُبلغت بها هيئة الشؤون المدنية، فقد استُشهد البرش في معتقل "عوفر" في 19 نيسان/ أبريل الماضي، ولا يزال جثمانه محتجزا، علما أنه كان قد تعرض للإصابة خلال وجوده في المستشفى الإندونيسي قبل نحو 5 أشهر.

وفيما يتعلق بالشهيد خضر، فوفقا للمعلومات المتوفرة، فقد استُشهد بعد اعتقاله، وجرى تسليم جثمانه اليوم مع العشرات من معتقلي غزة، الذين أُفرج عنهم عبر معبر "كرم أبو سالم".

واعتبرا، أن الشهيدين البرش وخضر، ارتقيا نتيجة لجرائم التعذيب، والجرائم الطبية التي يواجهها معتقلو غزة، وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وشددا على أن ما جرى مع البرش بشكل خاص هو عملية اغتيال متعمدة، تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للأطباء في غزة والمنظومة الصحية، ومنها العدوان الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء بشكل خاص، واستهداف طاقمه الطبي، وما تلا ذلك من تدمير كلي للمستشفى، وتحويله إلى مقبرة حيث استُشهد واعتُقل المئات فيه.

ونعت الهيئة والنادي باسم الحركة الوطنية الأسيرة الشهيدين خضر والبرش، اللذين التحقا بشهداء فلسطين في سبيل الحرية.

وقالا إننا بفقدان الدكتور البرش، فإننا فقدنا قامة علمية ونضالية ووطنية، بقي حتى آخر لحظة على رأس عمله قبل اعتقاله، متنقلًا من مستشفى إلى آخر لعلاج الجرحى، إلى أن تم اعتقاله.

وأضافا أنه باستشهاد البرش وخضر، فإن عدد الشهداء المعتقلين الذين ارتقوا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته جراء جرائم التعذيب والجرائم الطبية، وسياسة التجويع، ارتفع إلى (18)، وهم ممن تم الإعلان عن استشهادهم ومعرفة هوياتهم، باستثناء شهيد من عمال غزة، أُعلن عنه دون الكشف عن هويته.

ورجحا أن تكون أعداد المعتقلين الشهداء من غزة أكبر، إذ في وقت سابق كان الإعلام العبري قد كشف عبر تقارير صحفية، أن ما لا يقل عن 27 معتقلا من غزة استُشهدوا في المعتقلات ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة والنادي أنه مع استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، فإن عدد الشهداء سيتصاعد بين صفوفهم، في ضوء شهادات التعذيب والجرائم الوحشية التي عكستها شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم، إضافة إلى آثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، فضلا عن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الاحتلال خلال عمليات الاجتياح البري، والتي تضمنت مشاهد مروعة حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، تكفي لأن تكون مؤشرا على ما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفذ بحقهم.

وتابعا، أن المعطيات المتوفرة عن معتقلي غزة ما زالت ضئيلة، وذلك فيما يتعلق بهوياتهم وأماكن احتجازهم، وأعدادهم، فالمعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة معتقلات الاحتلال هو ما أطلقت عليهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وعددهم وفقًا لما أعلنت عنه حتى بداية نيسان (849).

يشار إلى أن مجموعة من المعتقلين الذين أُفرج عنهم من معتقل "عوفر" أشارت بوضوح إلى قسم (23) الذي يحتجز فيه الاحتلال معتقلي غزة، وما يجري بحقهم من عمليات تعذيب وإذلال على مدار الوقت، وذلك من خلال الأصوات التي تصدر من القسم والاقتحامات المتواصلة من قوات القمع المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية.

وبينا أنه رغم النداءات والمطالبات التي تم توجيهها إلى كل المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف جريمة الإخفاء القسري، إلا أنها لم تلق آذانا صاغية، ورغم محاولات بعض المؤسسات على الصعيد القانوني لكسر التعتيم المستمر على مصيرهم، خاصة أن الاحتلال عمل بكل ما يملك على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.

وجددت الهيئة ونادي الأسير، مطالبتهما للأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق المعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، فبعد نحو 7 أشهر من الإبادة واستمرارها، فإن كل ذلك فقد معناه، مع تجاهل الاحتلال المدعوم من قوى دولية واضحة، المجتمع الإنساني، وأصوات الأحرار التي تتعالى من أجل الحق الفلسطيني.