خلال تمثيل فلسطين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية ..
الحسيني يؤكد ان القضية الفلسطينية تعيش مرحلة في غاية الخطورة
قال المهندس عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة القدس ، المحافظ المناوب للبنك الاسلامي للتنمية ، ان القضية الفلسطينية تعيش مرحلة في غاية الحساسية والخطورة والعدوان الاسرائيلي يستعر في استهدافه للكل الفلسطيني سعيا وراء تحقيق اهدافة الاستعمارية التهويدية وفي مقدمتها القتل والتدمير وتشديد الخناق السياسي والاقتصادي والاجتماعي على ابناء الشعب الفلسطيني عامة .
واكد خلال لقائه ورئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وعدد من الوفود المشاركة أن المدينة المقدسة بحاجة ماسة في هذه الايام للدعم الكامل بكافة مناحي الحياة ، للصمود ومقاومة الاجراءات الاسرائيلية لما يعانيه المقدسي اليوم من تضييق من قبل سلطات الاحتلال ، وفرض غرامات مالية باهظة عليه لإجباره على الرحيل ، ووضعه بصورة الاحتياجات الملحة على رأسها الاسكان الكفيل بتعزيز الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة والاخلال بالميزان الديموغرافي الذي تسعى اليه سلطات الاحتلال لصالح الاسرائيليين ، لافتا الى القطاعات الاخرى والتي من شأنها تعزيز صمود المقدسيين ومنها التعليم والصحة والسياحة .
واعرب عن أمله ان يكون هناك نتائج عملية لوسع واكثر فاعلية في الاجتماعات السنوية التاسعة والاربعون لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية إنعقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من السبت وحتى الثلاثاء 27-30 نيسان ، وتزامنت واحتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه ، والتي تخللها عمل متواصل بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء وأتت تحت شعار " اعتزاز بماضينا واستشراق لمستقبلنا : اصالة وتضامن وازدهار " ، ومن شأنها ان تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني خصوصا في القدس التي تعاني من الاستيطان والاحلال والتهويد ومختلف الانتهاكات المخالفة للارادة العربية اولا ومن ثم لكافة القوانين والمواثيق والاعراف الدولية ، في محاولة باتت مكشوفة للقاصي والداني وتعبر عن النزعات الدينية التوراتية لساسة الاحتلال مضيفا إن اجراءات الاحتلال تجعل من حياة الفلسطينيين في غاية الصعوبة بهدف الضغط عليهم للهجرة الطوعية ، مؤكدا ان الاسرائيليين لن ينعموا بالامن والسلام والاستقرار باستمرار الاحتلال ، محذرا من مخططات اسرائيلية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة ، خاصة المسجد الاقصى المبارك وعلى رأسها محاولات تقسيمه على غرار ما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل .وكانت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الممثلة لـ57 من محافظي ، وهم في الأساس وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظوالبنوك المركزية وغيرهم من الوزراء رفيعي المستوى من البلدان الأعضاء ، إضافة إلى ممثلين من مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين، قد عقدوا اجتماعاتهم السنوية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز ، والتي تأتي هذا العام بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على تاسيس البنك .
وكان وزير المالية السعودي ، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبدالله الجدعان ، أن الاجتماعات السنوية للمجموعة تمثّل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء ، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها ، وتحويــل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة ومتنوعة قادرة على الصمود ومواجهة الأزمــات.
كما أوضح الجدعان أن المملكة العربية السعودية تتبوأ موقعاً متميزاً على الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في استضافة ورعاية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في دعم البرامج والمشاريع التنموية من خلال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مشرق ومستدام للمنطقة والعالم بأسره.
من جهته أكّد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن العلاقة بين السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية ، مشيرا إلى أن تلك الشراكة الرائدة مكنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها كنموذج يحتذى للمساعدة على دفع عجلة النمو الشامل في العديد من البلدان الأعضاء.
وشهدت الاجتماعات السنوية عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين جرى خلالها مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية ، كما تضمنت الاجتماعات سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني .