تعيينات لوزراء في الحكومة السابقة في مناصب عليا.. جوائز ترضية أم حكومة موازية؟
أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ورقة موقف تتعلق باستمرار نهج التكليفات واعادة التعيين لمسؤولين سابقين لتولي مناصب عليا، ولشخصيات كانت قد شغلت مناصب عليا على مدار سنوات طويلة في الحكومة السابقة.
وقال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، إن القرارات هذه تتعارض مع القوانين وسياسات الاصلاح التي تحدثت عنها الحكومة الجديدة ومع مبادئ وحقوق الانسان، ومن الممكن اعتبارها جوائر ترضية أو حكومة موازية على نحو مخالف لما نص عليه القانون الأساسي.
وأضاف أنه على الرغم من عدم الحاجة الى هذه التعيينات الا أنها تخلق العديد من التعقيد في العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وتخلق أيضاً نوعاً من هدر المال العام، والمساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وعلّق البرغوثي على أنه في ظل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وهجوم المستوطنين على المواطنين ومنازلهم، فإن عملية الانتباه والالتفات الي القضايا التي تخرج عن الأولوية وبعيدة عن الواقع الفلسطيني، تأتي في سياق تعزيز الهيمنة على الحكم، ويمس بمبدأ نزاهة الحكم ويفتح المجال لموضوع "الفساد السياسي".
وطالب الائتلاف بضرورة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد في تعيينات الوظائف العامة، وأن تقتصر فقط على الضرورة القصوى، وأن تخضع لأقصى درجات الشفافية وحق النافسة ومبدأ تكافئ الفرص للجميع.
