مطالبات يمينية بتقديم الطيبي للمحاكمة
قدمت منظمة لافي اليمينية المتطرفة، إلتماسًا للمحكمة الاسرائيلية العليا، ضد النائب العربي في الكنيست د. أحمد الطيبي مطالبةً المستشارة القضائية لحكومة تل ابيب،و المدّعي العام والشرطة الاسرائيلية بالتحقيق مع الطيبي، بادعاء ارتكابه مخالفات منافية لقانون “مكافحة الإرهاب”، التحريض على العنف، التشويش على عمل الشرطة ومساعدة موقوف بالهرب منها.
وتضمنت الادعاءات التي جاءت في نصّ الالتماس أن النائب الطيبي مجّد الأسير المحرر كريم يونس خلال فيديو على منصات التواصل الاجتماعي عام 2020 قال فيها: “37 عامًا مروا على كريم يونس في سجون الاحتلال، كريم القائد، الإنسان، والمناضل لحرية شعبه وللسلام”. وأضاف خلاله: “أن كريم ورفاقه في السجون وخارجها سينالون ما يناضلون من أجله، حرية الأسرى، حرية فلسطين، وإنهاء الاحتلال”.
وجاء في ادعاءات المنظمة المتطرفة في الالتماس الذي قدمته: “أقوال التمجيد التي قالها الطيبي على كريم يونس لا تترك مجالًا للشك، الطيبي مجّد إرهابي قام بأعمال إرهابية خطف خلالها جندي وقتل، وهي مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب”. كما وتضمن الالتماس خطاب النائب الطيبي في جامعة جنين أمام خريجي كلية طب الأسنان، الذي قال خلاله بأن من عمل أطباء الأسنان قلع ضرس الاحتلال. مدعية بأنه تحريض على العنف حسب التعبير.
وأخيرًا تطرّق الالتماس لتصوير فيديو يقوم النائب الطيبي خلاله بمساعدة شاب على الإفلات من الشرطة على حد قول الشكوى وفي أعقاب الالتماس أصدر القاضي في العليا “يوسف إلرون” قرارًا يطالب فيه المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية والمدعي العام للشرطة بالرد على الالتماس وتقديم تفسير لماذا لم يتم التحقيق مع النائب الطيبي حتى نهاية الشهر القادم (أيار).
وفي تصريح لمحامي المنظمة أفيحاي حجبي قال: ” حان الوقت لأن يتم التحقيق مع الطيبي على أفعاله وأقواله، وأن يعرض أمام المحكمة كمتهم، وأن تتم إدانته، وأن يصدر بحقه قرار إنهاء عضويته في الكنيست“.
