"أمان" يُثمِّن القرارات الإصلاحية للحكومة ويشدّد على ضرورة متابعة تنفيذها

ثمّن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي 23.04.2024، بخصوص إقرار إصلاحات وإجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي، والتي تعكس في معظمها تبني الحكومة الحالية لتوصيات سابقة لائتلاف أمان، والواردة في في تقريره السنوي الخامس عشر (واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2022) وتقاريره الخاصة ذات العلاقة بإدارة المال العام ومواجهة الأزمة المالية الحالية. مؤكدًا -في الوقت ذاته- أنّ هذه القرارات الهامّة تستدعي مزيدًا من الجهود لمتابعة التزام كافة المؤسسات العامة بها، ووضع خطة واضحة لإنفاذها وآليات للرقابة على التنفيذ والمحاسبة والمساءلة.

وأبدى ائتلاف أمان استعداده، لوضع كافة تقاريره ودراساته بين أيدي مجلس الوزراء، والتعاون مع الجهات المختلفة ذات الاختصاص، لإطلاعها على تصوّر أمان والمجتمع المدني لآليات الإصلاح تحديدا في مجالات تعزيز النزاهة في ادارة الشأن والمال العام ومكافحة الفساد.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في جلسته الرابعة، الثلاثاء الماضي، التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، والتي تحددت بإقرار مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها، وبمجالات الإصلاح وقطاعاته، وتتلخص في عشرة محاور، هي: تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره. كما صادق المجلس على عدد من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر بالتطبيق الفوري للقرار دون أي استثناء.

وأشار ائتلاف أمان إلى أنّ هذه المحاور ستتطلب تطويرًا لسياسات عامة حكومية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها استكمال منظومة الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الصحي الشامل والحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال. مؤكدًا أنّ "حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني، تستوجب توزيع الأعباء بعدالة، وكذلك تعزيز الشراكة والانفتاح ما بين الحكومة والمجتمع المدني".