الطيبي يلتمس للعليا الإسرائيلية لزيارة الأسير مروان البرغوثي
قدّم مركز “عدالة”، داخل الخط الاخضر نيابةً عن النائب العربي في الكنيست، د. أحمد طيبي، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير وسلطة سجون الاحتلال مطالبًا بزيارة الأسير القائد مروان البرغوثي بشكل فوري؛ وبمنع ، إيتمار بن غفير، من التدخل بدون صلاحية قانونية وبشكل تمييزي بمنح الموافقة على طلبات أعضاء الكنيست اللقاء مع الأسرى الأمنيين أو رفضها.
كما طالب الالتماس بانعقاد جلسة مستعجلة على ضوء الأخبار عن شروط الاعتقال الصعبة التي يعاني منها البرغوثي وعن تعرضه للضرب والتنكيل من قبل سجاني الاحتلال.
وجاء الالتماس بعد سنة من المكاتبات مع بن غفي ر طلب خلالها الطيبي عدة مرات زيارة أسرى من بينهم الشهيد وليد دقة ومروان البرغوثي. لم تلق أي من هذه الطلبات ردًّا من بن غفير مما يشكل عمليًّا رفضًا للطلبات.
يجدر التنويه إلى أنّ هذه السياسة استمرت لفترة طويلة رغم إرسال المستشارة القضائية للكنيست عدة تحذيرات بهذا الخصوص تطرقت من خلالها، أيضًا، إلى أنّ طلبات أعضاء الكنيست من اليمين لقاءَ معتقلين أمنيين يهود تحظى بالمصادقة عليها بشكل فوري.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية ميسانة موراني، أنّ سياسة بن غفير تشكل مسًّا غير قانونيٍّ في صلاحية عضو الكنيست بالإشراف البرلماني على ادارة سجون الاحتلال بكل ما يتعلق بظروف الاعتقال للأسرى وتشكل مسًّا بالحصانة البرلمانية التي تمنح أعضاء الكنيست حرية الحركة والتنقل. وتشكل هذه السياسة خرقًا جسيمًا لمبدأ سيادة القانون وتمسّ بشكل صارخ بمبدأ فصل السلطات، واستقلالية السلطة التشريعية وقدرتها على الرقابة البرلمانية الفعّالة، مما يستدعي تدخّل المحكمة الفوري.
وشدد الالتماس على أهمية الرقابة البرلمانية على ادارة سجون الاحتلال في هذه الفترة على وجه الخصوص، في ظل كثرة الشهادات عن ظروف الاعتقال غير الإنسانية في الأقسام و المعتقلات وكثرة حالات العنف والتنكيل التي وصلت حد التعذيب وحدّ الموت في بعض الأحيان، وفي الوقت نفسه، منع الصليب الأحمر أو العائلات من زيارة الأسرى وتقليص زيارات المحامين مما يعني انعدام أية مراقبة خارجية.
وقال الدكتور احمد الطيبي: “منذ أكثر من عام وأنا أحاول زيارة الأسرى وليد دقة ومروان البرغوثي وأحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الأسرى ، واليوم تم تقديم الالتماس للمحكمة العليا بواسطة مركز عدالة، وأتطلع إلى قبول الالتماس والسماح لنا بزيارة الأسير مروان البرغوثي، بالرغم من منع بن غفير بالسماح لنا بزيارته وزيارة الأسرى. كنت أتمنى أن أزور الأسير الشهيد وليد دقة الذي ارتقى بالسجن إلا أن رفض سلطات الاحتلال منعني من ذلك”.
من جانبه، أفاد مركز “عدالة”: “منذ بداية الحرب على غزة، تم عزل الأسرى عن العالم الخارجي مما أتاح لادارة سجون الاحتلال ووزير الأمن القومي انتهاج سياسات حولت الظروف داخل السجون إلى ظروف غير إنسانية. يشكل منع أعضاء الكنيست من لقاء الأسرى خطوة إضافية لمنع أية رقابة على ظروفهم. الدور الفعال لبن غفير باتخاذ خطوات تمس بحقوق الأسرى يعني عمليًا أنّ الطرف المراقَب هو نفسه الطرف الذي يمنع المراقبة مما يصعد الشكوك حول وجود ما يخفيه من انتهاكات إضافية”.
